قال عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات والمدير التنفيذي لمصنع ألفا ستيل، مصطفى جاد، إن القطاع الخاص شريك رئيسي للحكومة في خطتها لزيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار.
وأكد جاد، في تصريح اليوم الخميس ، أن كل دولار يتم تصديره ويعود على الدولة بالعملة الصعبة يستحق الدعم الكامل، لما له من دور في جذب استثمارات أجنبية تركز على التصدير وتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا.
وأشار إلى أن الدولة نجحت في القضاء على التهريب في قطاع الأدوات المنزلية، موضحًا أن السوق المحلية شهدت تراجعًا في الطلب مؤخرًا نتيجة منافسة المنتج الصيني المستورد منخفض الجودة، ما تسبب في إلحاق أضرار بالصناعة الوطنية، إلى جانب ضعف القدرة الشرائية للمستهلك وتراجع حجم المشتريات.
وأوضح جاد أن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، زار مصنع ألفا ستيل بمنطقة النهضة الصناعية، الذي يختص بإنتاج أدوات المائدة المصنوعة من الاستانلس، والمقام على مساحة 8000 متر مربع برأس مال 150 مليون جنيه وبطاقة إنتاجية تصل إلى 1200 طن سنويًا، ويصدر 25% من إنتاجه إلى أسواق تركيا وتونس والجزائر، كما يوفر 300 فرصة عمل مباشرة و500 فرصة عمل غير مباشرة.
وأضاف أن زيارة الوزير تضمنت جولة ميدانية بمجمع مرغم 3 الجاري إنشاؤه بمحافظة الإسكندرية، والمقام على مساحة 30 فدانًا ويتبع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويضم 155 وحدة صناعية بمساحة 396 مترًا مربعًا للوحدة، قابلة للضم.
كما استعرض الوزير مجمع مرغم 1 المقام على 25 فدانًا ويضم 240 وحدة صناعية، ومجمع مرغم 2 الذي يقام على 20.5 فدان ويضم 204 وحدات صناعية، وجميعها مستغلة من قبل المستثمرين.
وكشف جاد أن الفريق كامل الوزير وجّه ببحث توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج التي يستوردها مصنع ألفا ستيل من خلال مصانع محلية لتقليل فاتورة الاستيراد، إلى جانب دراسة إعادة تدوير المخلفات التشغيلية وإدخالها في الصناعة سواء داخل المصنع أو لدى الغير، مؤكدًا أن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا لتعميق الصناعة الوطنية وحل جميع التحديات التي تواجه المستثمرين.