رفضت دول عربية تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير فلسطينيي قطاع غزة عبر الأراضي المصرية، بما يعني ضياع حقوق الشعب الفلسطيني وحلم إقامة دولتهم، داعمةً موقف القاهرة الرافض لهذه الخطوة.
موقف عربي موحّد
إلى ذلك، عبّرت فلسطين عن إدانتها "التصريحات والمواقف الاستفزازية التي صدرت عن نتنياهو، والتهم الباطلة والهجوم غير المبرر على مصر"، معتبرة ذلك اعترافات إسرائيلية رسمية بمخططات التهجير التي ينفذها الاحتلال في قطاع غزة.
كذلك، أدانت السعودية التصريحات المتكررة من قبل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم، بما في ذلك عبر معبر رفح، واستمرار استخدام الحصار والتجويع لفرض التهجير القسري، مشددة على دعمها الكامل للأشقاء في مصر في هذا الصدد.
وبدورها، كررت الأردن التأكيد على رفضها المطلق لتهجير الفلسطينيين من أرضهم باعتباره جريمة حرب ستتصدى لها المملكة بكل إمكانياتها، مؤكدة دعمها للموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من غزة ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية.
فيما أكدت قطر أن تصريحات نتنياهو امتداد لنهج الاحتلال في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وازدراء للقوانين والاتفاقيات الدولية، ومحاولة لقطع الطريق أمام فرص السلام، لا سيما حل الدولتين.
أما الكويت، فأكدت أن تصريحات نتنياهو انتهاك صارخ لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف، وانتهاك فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وفي السياق ذاته، اعتبر مجلس التعاون الخليجي أن هذه التصريحات تمثل دعوة علنية لاقتراف جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان، وانتهاكًا صارخًا لكافة المواثيق والأعراف والقوانين الدولية.
مصر ترفض تهجير الفلسطينيين
قال نتنياهو في تصريحات: "هناك خطط مختلفة لكيفية إعادة إعمار غزة، لكن نصف السكان يريدون الخروج من غزة"، متابعًا مزاعمه: "أستطيع أن أفتح لهم معبر رفح، لكن سيتم إغلاقه فورًا من مصر".
وفي المقابل، ردت مصر بشكل قاطع على مزاعم نتنياهو، مؤكدة إدانتها ورفضها تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى؛ سواء قسريًا أو طوعيًا، من أرضه، من خلال استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية ومناحي الحياة المختلفة لإجبار الفلسطينيين على المغادرة، مؤكدة أن تلك الممارسات تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وترقى إلى جرائم التطهير العرقي.
وكررت مصر التأكيد على أنها لن تكون أبدًا شريكًا في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة للتهجير، وأن هذا الأمر يظل خطًا أحمر غير قابل للتغيير.
وطالبت بمواجهة حالة الفوضى التي تسعى إسرائيل لتكريسها في المنطقة، ووقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب إسرائيل من القطاع، وتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة إلى غزة، بما في ذلك على المعابر، وإعادة تشغيل الأخيرة وفقًا للاتفاقات الدولية في هذا الصدد؛ بما في ذلك معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي يحكمه اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005.
وأكدت مصر مسؤولية المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في توفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم بقائه على أرضه في غزة والضفة، بما في ذلك القدس الشرقية.
كما طالبت بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية، وأكدت رفضها لمحاولات إجبار الشعب الفلسطيني على الاختيار بين البقاء تحت نيران القصف الإسرائيلي والتجويع الممنهج أو الطرد من موطنه وأرضه.
وشددت على أن تجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يظل الخيار الحتمي الذي سيفرض نفسه عاجلًا أو آجلًا، كونه متسقًا مع حق تقرير المصير وحقوق الإنسان والمنطق الإنساني وجميع القرارات الدولية ذات الصلة.
ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر 2023، تبنّت مصر موقفًا رافضًا لمساعي التهجير، حيث وقفت سدًا منيعًا أمام هذه المخططات، وهو موقف حظي بدعم عربي ودولي واسع.