أغلقت بورصة الكويت تعاملات بداية الأسبوع، اليوم الأحد، على تراجع مؤشرها العام بنحو 0.37 نقطة، ليصل إلى مستوى 8504.45 نقطة، إذ جرى تداول 400.7 مليون سهم عبر 19 ألفا و845 صفقة نقدية بقيمة 84.9 مليون دينار كويتي.
وسجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعا بنحو 34.85 نقطة، بما نسبته 0.45% ليصل إلى مستوى 7851.64 نقطة، بكمية تداول بلغت 190.2 مليون سهم من خلال 9393 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 33.1 مليون دينار كويتي.
بينما تراجع مؤشر السوق الأول بنحو 9.19 نقطة بما نسبته 0.10% ليصل إلى مستوى 9087.49 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 210.4 مليون سهم عبر 10 آلاف و452 صفقة بقيمة تصل إلى نحو 51.8 مليون دينار كويتي.
وتراجع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 42.94 نقطة بما نسبته 0.53% ليصل إلى مستوى 8010.94 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 151.3 مليون سهم عبر 6024 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 26.9 مليون دينار كويتي.
وكانت شركات "أجيليتي" و"جي اف اتش" و"ميزان" و"صالية" و"التجارية"، الأكثر ارتفاعا بينما كانت شركات "بيوت" و"برقان" وبوبيان ب" و"المباني" و"الدولي" الأكثر انخفاضا.
وانخفضت سيولة البورصة المطلقة في شهر أغسطس 2025 مقارنة بسيولة شهر يوليو السابق عليه، إذ بلغت نحو 1.976 مليار دينار مقارنة بنحو 2.474 مليار أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 20.1%، وفقا لما ذكر تقرير شركة "الشال" للاستشارات الكويتية.
وأشار إلى أن معدل قيمة التداول اليومي لشهر أغسطس بلغ نحو 94.1 مليون دينار، أي منخفضا بنحو 12.5% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر يوليو البالغ نحو 107.7 ملايين دينار.
وذكر التقرير أن حجم سيولة البورصة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بلغ نحو 17.077 مليار دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي لتلك الفترة نحو 106.7 ملايين دينار، بارتفاع بلغت نسبته نحو 98.9% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2024 البالغ نحو 53.7 مليونا، ومرتفعا أيضا بنحو 78.5% إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2024 البالغ نحو 59.8 مليونا.
وأفاد تقرير "الشال" بأن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها عن "حجم التداول للسوق الرسمي للفترة 01/ 01/ 2025 إلى 31/08/ 2025"، وفقا لجنسية وفئة المتداولين.
وذكر التقرير أن قطاع المؤسسات والشركات مازال أكبر المتعاملين فيها ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 63.0% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة مقابل 59.5% للفترة ذاتها عام 2024، و61.2% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة مقابل 58.6% للفترة ذاتها من 2024. وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 10.838 مليار دينار، في حين باع أسهما بقيمة 10.533 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراء 305.051 مليون دينار.
ووفقا للتقرير، فإن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 36.7% من إجمالي قيمة الأسهم المبايعة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري وذلك مقابل 37.1% للفترة ذاتها من عام 2024 و35.1% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة مقابل 36.3% للفترة ذاتها في 2024.
وأشار تقرير "الشال" إلى أن المستثمرين الأفراد باعوا أسهما بقيمة 6.317 مليار دينار بينما اشتروا أسهما بقيمة 6.045 مليار؛ ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعا 272.464 مليون دينار.
وأضاف أن ثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 1.5% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة للفترة المذكورة مقابل 3.6% للفترة ذاتها عام 2024، و1.4% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة مقابل 3.5% للفترة ذاتها في 2024. وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 265.619 مليون دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 232.546 مليون، ليصبح صافي تداولاته بيعا 33.073 مليون دينار.
وذكر تقرير "الشال" أن آخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار، حيث استحوذ على 0.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري مقابل 0.7% للفترة ذاتها في 2024 و0.5% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة مقارنة مع 0.7% للفترة ذاتها من عام 2024.
وأضاف أن هذا القطاع اشترى أسهما بقيمة 82.667 مليون دينار، بينما باع أسهما بقيمة 82.181 مليون، ليصبح صافي تداولاته شراء نحو 486 ألفا.
ولفت تقرير "الشال" إلى أن من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها خلال الفترة من أول يناير 2025 إلى نهاية أغسطس 2025، إذ باعوا أسهما بقيمة 15.050 مليار دينار، مستحوذين بذلك على 87.5% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة مقابل 83.1% للفترة ذاتها في 2024، بينما اشتروا أسهما بقيمة 14.529 مليار دينار، مستحوذين بذلك على 84.5% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (مقارنة مع 82.5% للفترة ذاتها في 2024)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعا 520.72 مليون دينار.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة نحو 14.0% للفترة المذكورة مقابل 15.7% للفترة ذاتها في 2024، بينما بلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة نحو 1.5% مقابل 1.8% للفترة ذاتها من 2024.
وذكر التقرير أن التوزيع النسبي بين الجنسيات للمتداولين تغير عن سابقه، إذ أصبح نحو 86.0% للكويتيين، 12.4% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و1.6% للمتداولين من دول مجلس التعاون خلال الأشهر الثماني الأولى من العام، مقارنة بنحو 82.8% للكويتيين، 15.0% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.2% للمتداولين من دول مجلس التعاون في الفترة ذاتها من العام الماضي.