أكدت البعثة الأممية لدى ليبيا أنها ستُطلع مجلس الأمن كل شهرين على التقدم المحرز في خريطة الطريق السياسية، التي أعلنتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام المجلس في 21 أغسطس الماضي .
وأوضحت البعثة - في بيان أورده تليفزيون "الوسط" الليبي اليوم الأحد - أنها لم تضع جدولا زمنيا مفصلا بتواريخ محددة للخريطة التي تهدف إلى تنظيم انتخابات، وقالت " لكننا نرى إمكان تنفيذها على مدى فترة تتراوح بين 12 و18 شهراً شرط توافر الإرادة السياسية، ودعم الليبيين".
وأضافت أن الخريطة ستُنفذ تدريجيا وكحزمة واحدة، مع التركيز على مراحل أساسية متسلسلة، حيث يُسهل التنفيذ الناجح لكل مرحلة الوصول إلى الخطوة التالية، التي في نهاية المطاف تهدف إلى تنظيم الانتخابات الوطنية والقبول بنتائجها.
وفيما يخص اختلاف الخريطة عن المحاولات والخطط السابقة التي تعثرت، نوهت البعثة الأممية بأن المقترح الجديد يحاول الاستفادة من نجاحات وإخفاقات العمليات السابقة، مع اتخاذ تدابير للمساعدة في تيسير عملية سياسية ناجحة.
وأشارت البعثة الأممية الى أن الخريطة وضعت بناء على آراء طيف واسع من الأصوات الليبية في العملية السياسية مقارنة بالعمليات السابقة، سعيا لمنع احتكارها من قِبل الأطراف الرئيسة المستفيدة من الوضع القائم.
وتعطي البعثة الأولوية حاليا للتوافق على الإطار الانتخابي، واستكمال مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبر ملء المقاعد الشاغرة في عضويته. كما تهدف إلى دعم مساعي توحيد المؤسسات، والتعافي الاقتصادي، وتعزيز الحوكمة.