تقرير: البنوك الخليجية تحقق أرباحًا قياسية في الربع الثاني من العام الجاري والكويت في الصدارة

سجلت البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي أرباحا قياسية جديدة خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغت 16.2 مليار دولار أمريكي بنمو بلغت نسبته 3.7% على أساس ربع سنوي، فيما بلغ معدل النمو المسجل على أساس سنوي 9.2%، وذلك بدعم من زيادة إيرادات غير الفوائد وتراجع النفقات التشغيلية.

وذكر تقرير شركة "كامكو" للاستثمار الكويتية، اليوم /الإثنين/ حول أداء البنوك الخليجية في الربع الثاني من العام الجاري، أن البنوك المدرجة في بورصة الكويت سجلت أكبر زيادة مطلقة في صافي الأرباح بين البنوك الخليجية في الفترة المذكورة بقيمة 204.6 مليون دولار أمريكي أو ما نسبته 15.6%، بدعم رئيسي من قيام ثلاثة من أصل تسعة بنوك مدرجة في البورصة بتحرير مخصصات.

وأشار التقرير إلى أن البنوك الإماراتية جاءت في المرتبة الثانية بزيادة قدرها 191.8 مليون دولار أمريكي (+3.2%) ثم البنوك السعودية بنمو قدره 152.3 مليون دولار أمريكي (+2.6%) موضحا أن صافي الإيرادات واصل تسجيل معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي في كل أسواق المنطقة؛ إذ حققت البنوك السعودية والبحرينية نموا بمعدل ثنائي الرقم، بدعم من الأداء القوي للبنوك في كلا من سلطنة عمان والكويت.

وأرجع التقرير استمرار ارتفاع أرباح البنوك الخليجية هذا الربع بصفة رئيسية إلى الزيادة الملحوظة لإيرادات القطاع وتراجع نسبة التكلفة إلى الدخل؛ مما عوض أثر زيادة المخصصات خلال هذه الفترة.

وذكر أن ارتفاع إيرادات القطاع يؤكد مواصلة نمو أنشطة الإقراض في ظل متانة الأسس الاقتصادية للمنطقة بدعم من القاعدة القوية للمشاريع قيد الإعداد.

وفيما يتعلق بإجمالي الإيرادات.. أوضح تقرير "كامكو للاستثمار" أن قطاع البنوك الخليجية نجح في تسجيل مستوى قياسي جديد خلال الربع الثاني من العام، إذ بلغ 35.6 مليار دولار أمريكي بعد تسجيله لنمو ربع سنوي قوي بنسبة 3.6%، مضيفا أن هذا الارتفاع جاء مدفوعا بزيادة واسعة النطاق في إيرادات معظم بنوك المنطقة؛ مما عوض الانخفاض الملحوظ بنسبة 8.2% الذي سجلته البنوك البحرينية.

وأشار إلى أن البنوك الإماراتية تصدرت المشهد على صعيد إجمالي الإيرادات، حيث حققت نموا في الإيرادات بنسبة 5.3% أو ما يعادل 674.0 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، مضيفا أن نمو الإقراض ظل على مرونته خلال الربع المذكور، مسجلا زيادة بنسبة 3.4%، فيما يعد ثاني أعلى معدل نمو على أساس ربع سنوي خلال 16 فترة ربع سنوية، ليصل إلى 2.23 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع الثاني من عام 2025.

ولفت إلى أن هذا الأداء يعكس قوة النشاط غير النفطي في منطقة الخليج، إذ تجاوز نمو القطاع الصناعي غير النفطي بشكل ملحوظ معدلات نمو القطاعات الرئيسية الأخرى، كما تمكنت أنشطة الإقراض من الحفاظ على معدل نمو قوي، إذ سجلت نموا بنسبة 3.3% خلال الربع الثاني.

وسلطت البيانات الصادرة عن البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي الضوء مجددا على مرونة الاقتصادات الإقليمية، مع استمرار نمو التسهيلات الائتمانية القائمة خلال الربع الثاني من عام 2025. ووفقا للبيانات الرسمية، حافظ إجمالي التسهيلات الائتمانية على مساره التصاعدي مدفوعا بالنمو الذي سجلته كل دول المنطقة باستثناء البحرين، وذلك على الرغم من التراجع الحاد في وتيرة إسناد المشاريع.

ووفقا لتقرير "كامكو للاستثمار"، سجلت البنوك الكويتية أقوى معدل نمو على أساس ربع سنوي في التسهيلات الائتمانية القائمة خلال الربع الثاني من العام الجاري بزيادة بلغت نسبتها 2.9%، تلتها السعودية ثم سلطنة عمان بنسب نمو 2.7% و2.2% على التوالي. وفي الإمارات، أظهرت بيانات الربع الأول من العام الجاري نمو التسهيلات الائتمانية بنسبة 2.7% على أساس ربع سنوي، بدعم من التسارع الهامشي للقروض الشخصية للمقيمين.

وذكر التقرير أن البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي واصلت تسجيل معدلات نمو قوية في أنشطة الإقراض خلال الربع الثاني من العام الجاري بدعم من الأداء القوي الذي سجلته جميع أسواق المنطقة حيث بلغ إجمالي القروض مستوى قياسي جديد عند 2.32 تريليون دولار أمريكي، محققا ثاني أكبر معدل نمو على أساس ربع سنوي في 16 فترة ربع سنوية بنسبة 3.3%، أو ما يعادل 74.3 مليار دولار أمريكي، مقابل نمو 3.6% خلال الربع السابق.

وأضاف أن البنوك الإماراتية سجلت أكبر معدل نمو على أساس ربع سنوي في إجمالي القروض على مستوى الدول الخليجية، مدفوعة بقوة نشاط الإقراض على مستوى مختلف القطاعات. وارتفع إجمالي القروض المقدمة من قبل البنوك المدرجة في الإمارات بنسبة 4.6%، أو ما يعادل 29.8 مليار دولار أمريكي، ليصل إلى 672.8 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الثاني من عام 2025.

وبين التقرير أن البنوك السعودية والكويتية جاءت في المرتبة التالية بعد الإمارات من حيث نمو أنشطة الإقراض خلال الربع الثاني من عام 2025، إذ ارتفعت القروض بقيمة 20.3 مليار دولار أمريكي (+2.5% على أساس ربع سنوي) و10.8 مليار دولار أمريكي (+4.2%) على التوالي، بينما نمت القروض التي قدمتها البنوك القطرية بنحو 9.2 مليار دولار أمريكي أو ما يعادل 2.2% بنهاية الربع الثاني من عام 2025.

وعلى صعيد طبيعة أنشطة البنوك، واصلت البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي تحقيق أداء قوي نسبيا، إذ ارتفع إجمالي القروض لديها بنسبة 4.3% ليصل إلى 706.8 مليار دولار أمريكي، في حين سجلت البنوك التقليدية نموا بنسبة 2.9% ليصل إجمالي قروضها القائمة إلى 1.6 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وأوضح تقرير "كامكو للاستثمار" أن ودائع العملاء لدى البنوك المدرجة في البورصات الخليجية سجلت مستوى قياسي جديد بنهاية الربع الثاني من عام 2025 لتصل إلى 2.74 تريليون دولار أمريكي، مسجلة نموا بنسبة 3.5% على أساس ربع سنوي، وعلى أساس سنوي، ارتفعت الودائع بنسبة 13.3% أو ما يعادل 91.8 مليار دولار أمريكي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024.

وجاء هذا النمو، وفقا للتقرير، مدفوعا بزيادة واسعة النطاق في ودائع العملاء عبر كل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى مستوى كل دولة على حدة، حققت البنوك الكويتية أقوى وتيرة نمو في الودائع، إذ ارتفعت بنسبة 4.7% لتصل إلى 334.8 مليار دولار أمريكي.