تحتفي الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، باليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، وذلك بهدف ضمان الوصول الآمن للتعليم، وحثّ الدول على الاستثمار في أنظمة تعليمية قادرة على الصمود، وتنفيذ إعلان المدارس الآمنة تنفيذاً كاملاً.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، فإنه في عام 2025، وبعد ست سنوات على إحياء اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات لأول مرة، ما زال العنف ضد التعليم يتصاعد. ففي الفترة بين 2022 و2023 سُجِّلت نحو 6 آلاف هجمة استهدفت الطلبة والمعلمين والمؤسسات التعليمية. كما ارتفع استخدام المدارس لأغراض عسكرية بنسبة 20%، وقُتل أو اختُطف أو اعتُقل أو أُصيب أكثر من 10 آلاف طالب.
وذكرت الأمم المتحدة، أنه بلغت الهجمات على التعليم في مناطق النزاع مستويات مثيرة للقلق. فخلال العام الماضي وحده، شهدت المدارس زيادة بنسبة 44% في عدد الهجمات، أدّت إلى مقتل واختطاف وإصابة آلاف الطلبة والمعلمين. وهذه الانتهاكات لا تهدد الأرواح الفردية فحسب، بل مستقبل مجتمعات بأسرها.
يقدّم التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة عن الأطفال والنزاع المسلح لعام 2024 رواية صادمة لما يكابده الأطفال في مناطق النزاع، إذ يوثّق 41,370 حادثة تم التحقق منها، وهو العدد الأعلى من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة منذ إنشاء ولاية «الأطفال والنزاع المسلح» قبل ما يقارب 30 عاماً.
وقد سُجّلت أعلى معدلات الانتهاكات في عام 2024 في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما قطاع غزة، وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، والصومال، ونيجيريا، وهايتي.
ووفقاً للتقرير الأممي، فإن معظم الانتهاكات الجسيمة شهدت ارتفاعاً في 2024، ومنها الهجمات على المدارس (44%) والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي (34%). كما ارتفع عدد الأطفال ضحايا الانتهاكات المتعددة بنسبة 17% نتيجة اجتماع الاختطاف والتجنيد والعنف الجنسي، ما يمثل تصعيداً مقلقاً في الوحشية.
كما يواجه الأطفال في مناطق النزاع عواقب مدمرة، إذ حوّل القتال في المدن المنازل إلى ساحات معارك. كما يستمر وجود الألغام وبقايا المنفجرات في تهديد مجتمعات بأكملها، مع تعرض الأطفال لمخاطر خاصة، حيث تُسجَّل هذه الأسلحة وحدها ما يقارب 25% من الضحايا الأطفال في النزاعات المسلحة. إضافة إلى ذلك، جرى اعتقال أكثر من 3 آلاف طفل بسبب انخراطهم الحقيقي أو المزعوم مع جماعات مسلحة، وهو ارتفاع عن العام السابق.
وتشدد الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح "فرجينيا جامبا"، على وجوب اعتبار هؤلاء الأطفال في المقام الأول ضحايا، وتدعو السلطات إلى البحث عن بدائل للاحتجاز. وفي الوقت ذاته، تحذر من أنّ الأطفال العالقين في النزاعات يُحرمون طفولتهم، في ظل استمرار الحكومات والجماعات المسلحة في انتهاك القوانين الدولية التي تحمي القاصرين.
وبينما شهد عام 2024 الذكرى الخامسة والثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، يوافق عام 2025 مرور 25 عاماً على البروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، و20 عاماً على قرار مجلس الأمن 1612 الذي أرسى آليات لرصد وتوثيق الانتهاكات بحق الأطفال في النزاعات.
وعلى الرغم من تفاقم الأوضاع في بلدان مثل لبنان وموزمبيق وهايتي، حيث ارتفعت معدلات الانتهاكات الجسيمة، فقد حصل نحو 16,500 طفل كانوا مرتبطين بجماعات مسلحة على الحماية أو الدعم لإعادة إدماجهم في 2024، بزيادة عن العام السابق. ومنذ عام 2005، جرى إطلاق سراح أكثر من 200 ألف طفل من أطراف النزاع.
كما تحقق تقدم من خلال نحو 40 التزاماً جديداً من أطراف النزاع، شمل خطط عمل ومبادرات تدريبية وحوارات ثنائية، وأسهمت التدابير الوقائية في اقترابها من الخروج من أجندة «الأطفال والنزاع المسلح».
أُقرّ هذا اليوم بقرار بالإجماع من الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي دعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" و منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" إلى إذكاء الوعي بمعاناة ملايين الأطفال الذين يعيشون في بلدان متأثرة بالنزاع. وقدمت دولة قطر مشروع القرار الذي أُعلن بموجبه اليوم، وساندته 62 دولة.
ويؤكد قرار الجمعية العامة أنّ على الحكومات المسؤولية الأولى في توفير الحماية وضمان التعليم الجيد المنصف والشامل على جميع المستويات لكل المتعلمين، خصوصاً أولئك في أوضاع هشّة. كما يشدد على ضرورة تكثيف الجهود وزيادة التمويل لتعزيز بيئات مدرسية آمنة في حالات الطوارئ الإنسانية، عبر اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدارس والمتعلمين والمعلمين من الهجمات، والامتناع عن أي أعمال تعيق وصول الأطفال إلى التعليم، وتيسير الوصول إلى التعليم في أوضاع النزاع المسلح.
وستتولى "اليونسكو" و"اليونيسف" تنسيق إحياء اليوم سنوياً بالتعاون الوثيق مع الشركاء داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها. وبفضل عملها على الخطوط الأمامية في البلدان المتأثرة بالنزاعات، دأبت وكالات الأمم المتحدة على دعم الدول الأعضاء في تعزيز قدرتها على توفير فرص التعليم الجيد للجميع حتى في أوقات الأزمات.