وافقت الجمعية الوطنية (مجلس النواب الفرنسي) ، اليوم الإثنين ، على حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، وذلك بعد اقتراحه إجراء التصويت، بعد أشهر من الجمود بسبب خطط الحكومة لخفض الدين العام المتزايد في فرنسا.
فقد أعلنت رئيسة الجمعية الوطنية نتيجة التصويت على منح الثقة، موضحة أن فرانسوا بايرو لم ينجح في رهانه ولم يحصل على أغلبية أصوات النواب.
وصوت 364 نائبا بالجمعية الوطنية لعدم منح الثقة للحكومة والتي أعلن رئيس الوزراء بايرو التصويت على الثقة بحكومته، في ظل خلاف بشأن موازنة الدولة لعام 2026، بينما لم يحصل إلا على 194 صوتا مؤيدا. ومن أصل 589 عضوا في البرلمان، حضر 573 للتصويت، وأدلى 558 بأصواتهم، وامتنع 15 عضوا عن التصويت.
ووفقا للمادة 50 من الدستور الفرنسي، يتعين على رئيس الوزراء تقديم استقالة حكومته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، والتي من المقرر أن يقدمها غدا الثلاثاء.
وقبيل جلسة التصويت، حضر بايرو المعين منذ أقل من تسعة أشهر، مساء اليوم، إلى البرلمان حيث ألقى خطابا سياسيا عاما أمام مجلس النواب الفرنسي قبل أن يواجه تصويتا على الثقة بحكومته، على أساس مشروع ميزانية للعام 2026.
وفي خطاب ألقاه أمام النواب، أكد رئيس الوزراء الفرنسي أن الخطر على فرنسا سيظل قائما، حتى في حال إسقاط الحكومة، وذلك قبيل تصويت على الثقة بحكومته على خلفية خلاف بشأن موازنة الدولة لعام 2026، والمديونية المفرطة التي تعاني منها البلاد، مؤكدا أن الإنفاق سوف يستمر في الارتفاع بشكل أكبر، وعبء الديون، الذي لا يحتمل، سيصبح أكثر ثقلا".
وبدأ بايرو خطابه قائلا : "ما نتعامل معه اليوم ليس مسألة سياسية بل مسألة تاريخية تهم الشعب والأمة".
وتحدث عن المسألة الأهم التي تتعلق بالمديونية المفرطة التي تعاني منها فرنسا، وأوضح أن حياة البلاد مهددة بسبب مديونيتها المفرطة، وأضاف : "إن الإنفاق يتزايد، والعجز يتراكم، والديون تتراكم ، وإن البلاد لم تشهد ميزانية متوازنة منذ 51 عاما ، وإن هدف البلاد هو الوصول إلى عجز لا يتجاوز 3% بحلول عام 2029".
وكان بايرو قد أثار جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية في فرنسا ، خلال الفترة الماضية، بعد إعلانه ، في أغسطس الماضي، الطلب من البرلمان التصويت على الثقة في حكومته اليوم 8 سبتمبر، وهو ما أنذر بخطر سقوط حكومته.
وحذر من الخطر الوشيك الذي تمثله "المديونية المفرطة" على فرنسا، معلنا عزمه الطلب من البرلمان التصويت على الثقة بحكومته اليوم (8 سبتمبر)، على أساس مشروع ميزانية عام 2026 الذي ينص على اقتصاد في النفقات قدره 44 مليار دولار، وإلغاء يومي عطلة رسمية لتقليص الدين المطرد للبلاد الذي يشكل 114 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
وفي أعقاب ذلك، تسارعت ردود الأفعال داخل الأوساط السياسية ، فقد أعلنت أحزاب معارضة رئيسية رفضها منح الثقة لحكومة فرانسوا بايرو، وكذلك اليمين المتطرف ، ما جعل من سقوط الحكومة أمرا محتوما، وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من عدم اليقين السياسي في ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.
والآن يُمكن للرئيس الفرنسي تعيين رئيس وزراء جديد على الفور أو أن يطلب من بايرو البقاء على رأس حكومة تصريف أعمال، كما يمكنه الدعوة إلى انتخابات مبكرة، الأمر الذي يدخل البلاد مرة أخرى في دوامة جديدة من عدم الاستقرار وعدم اليقين السياسي.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي الوسطي فرنسوا بايرو (73 عاما) قد كُلف بتشكيل الحكومة في ديسمبر 2024، بعد إنهيار الحكومة السابقة خلال تصويت تاريخي جراء خلاف بشأن الموازنة.
وكانت موازنة عام 2025 على رأس أولويات هذه الحكومة والتي جاء تشكيلها بعد شهور من الخلافات السياسية والضغوط من الأسواق المالية للحد من الديون الفرنسية الضخمة.
وتسعى الحكومة لتوفير 40 مليار يورو من الميزانية للسيطرة على العجز المتفاقم، لكن البرلمان الفرنسي المنقسم لا يزال عاجزا عن الاتفاق على كيفية إصلاح الأوضاع المالية للبلاد.
وكشف بايرو في يوليو الماضي، عن خطة لتوفير ما لا يقل عن 43.8 مليار يورو خلال عام 2026، بهدف خفض العجز المالي وتقليص حجم الدين العام الذي تجاوز 3000 مليار يورو. ولتحقيق هذا، تعول الحكومة على تقليص كبير في النفقات العامة، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والوظائف العامة والضمان الاجتماعي، فضلا عن إلغاء عطلتين رسميتين هما "اثنين الفصح" و"الثامن من مايو" ، إلا أن هذه الخطة أثارت غضب أحزاب المعارضة، التي تعهدت بإسقاطه إذا لم يدخل تعديلات جوهرية على المقترحات.
والآن ، وبسقوط الحكومة، تواجه بذلك فرنسا أزمة سياسية خطيرة ، لا سيما في ظل مديونية متفاقمة ، ويجد الرئيس إيمانويل ماكرون نفسه مجددا أمام معادلة سياسية شائكة لإيجاد خامس رئيس وزراء منذ إعادة انتخابه في مايو 2022.