ساعات هى كل ما مر على العام
الجديد، الذي يحمل العديد من التحديات للحكومة خاصة القطاع الصحي منها، الذي استعد
للعام الجديد بأجندة تشريعات، يسعى الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة
والسكان العمل على الانتهاء منها خلال 2018
قانون التجارب
السريرية
يعد أول
قانون في أجندة وزارة الصحة التشريعية لعام 2018، هو قانون التجارب السريرية، الذي
انتهت الوزارة من إعداده مؤخرًا، كما تمت مناقشة بنوده كافة، ومراجعته بمجلس
الدولة.
وفي
تصريحات صحفية، أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أن القانون من
شأنه حماية المواطنين من ممارسات بعض الشركات معهم، والتي تتمثل في إهدار حق
المريض، وتعريض حياته للخطر، الأمر الذي أدى إلى محاسبة عدد من تلك الشركات قانونياً.
وذكر راضي
في تصريحاته: أن البحوث الإكلينيكية في مصر تتم دون أخذ الموافقات اللازمة
عليها، أو تقنينها، مما أدى إلى استلزام صدور قانون ينظم تلك العملية.
ومن المقرر
أن يتم إرسال القانون للبرلمان حتى تتم مناقشته الأربعاء المقبل؛ تمهيدًا لعرضه على
رئاسة الجمهورية في حال تمت الموافقة عليه من البرلمان.
قانون
الهيئة العليا للدواء
التشريع
الثانث الذي تضعه الصحة صوب أعينها هو قانون إنشاء الهيئة العليا للدواء، الذي
يستهدف تنظيم سوق الدواء، من خلال منظومة متكاملة التي تضم صناعة الدواء فى مصر
وتحديد ضوابطها، كذلك ضوابط سلامة المنتج، والتداول سواء على المستوى المحلى أو
الخارجى وتحديد الأسعار وكل ما يخص الملف الدوائي.
ومن جانبه
أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي أن القانون تم الانتهاء من بنوده، وعرضه على
الحكومة، ومن المنتظر إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته، فيما تم وضع تلك البنود
بالتعاون مع وزارة الصحة والصناعة والتجارة ونقابة الصيادلة.
مناقشة قانون
الصيادلة
كذلك الأمر
بالنسبة لقانون الصيادلة والذي ينظم عمل الصيدلي؛ حيث من المقرر مناقشة بعض البنود
به بالتعاون ما بين وزارة الصحة والسكان، ونقابة الصيادلة، وذلك لعرض التعديلات على
مجلس الوزراء؛ تمهيدًا لمناقشة التعديلات قبل إرسالها للبرلمان لإقرارها، ومن المقرر
أن يتم هذا الأمر منتصف هذا العام، عقب الانتهاء من قانوني الهيئة العليا
للدواء والتجارب السريرية.
تفعيل
قوانين أقرت في 2017
رغم إقرار
بعض القوانين الخاصة بالقطاع الصحي نهايات عام 2017؛ إلا أن الوزارة تستعد لتفعيل
تلك القوانين على أرض الواقع وتجهيز المستشفيات والوحدات الصحية لهذا الغرض، ومن
أهم القوانين التي استطاعت الوزارة الحصول على الموافقة عليها قانون التأمين الصحي، الذي يعد من أهم إنجازات الوزارة في 2017؛ حيث تكثف الوزارة من مجهودها لتطبيق
القانون في مدة أقصاها يونيه المقبل.
وأكد عماد الدين راضي أن اللائحة التنفيذية للقانون سيتم الانتهاء من إعدادها خلال
شهرين
كذلك تعمل
الوزارة على تفعيل العقوبات الجديدة التي تم تغليظها والخاصة بختان الإناث عقب
برفع العقوبة من 3 أشهر إلى سبع سنوات، هذا بخلاف موافقة البرلمان على تغليظ عقوبة
نقل الأعضاء البشرية، التى وصلت إلى إقرار غرامة لا تزيد على المليون، والسجن المشدد في
حال تم نقل الأعضاء البشرية بالمخالفة للمواد 2و3و4و5و6و7 من نفس القانون،
والغرامة والمؤبد في حال وفاة المتبرع، هذا بخلاف السجن المشدد وغرامة تصل لمليوني جنيه لمن يجرى تلك الجراحة في منشأة غير مرخصة، وفي حال وفاة المتبرع تكون
العقوبة المؤبد، والمؤبد والغرامة حتى مليون جنيه حال تم القيام بالعملية
بالإكراه، كما يمكن للقاضى استخدام عقوبات أخرى، مثل الحرمان من مزاولة المهنة لمدة
لا تزيد على 10 سنوات، ولا تقل عن 3 سنوات، وغلق المنشأة الطبية التي تقوم بإجراء
تلك العمليات دون ترخيص من 3 إلى 10 سنوات، وإغلاق نهائي للمنشأة غير الطبية التي
يتم إجراء تلك العمليات بها.