في وقت تشهد فيه سوق الملابس الجاهزة حالة من النشاط الملحوظ، تبرز الصناعة المصرية بقوة هذا الموسم بفضل استقرار الأسعار وتنوع الخامات وتعددية المستويات التي تناسب مختلف الفئات، ورغم التحديات الاقتصادية، إلا أن معدلات الإقبال سجلت ارتفاعًا ملحوظًا، خصوصًا في الموسم الصيفي الذي اعتاد فيه المستهلك المصري على شراء أكثر من قطعة بدافع الحاجة والتجديد.
وفي هذا السياق، أجرت بوابة دار الهلال حوارًا مع سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، للحديث عن وضع السوق، ودور الأوكازيون في تحريك المبيعات، ومدى الاعتماد على المنتج المحلي مقابل المستورد، إضافة إلى فرص مصر كمركز إقليمي لصناعة الملابس، وتأثير التجارة الإلكترونية، وتفاصيل مشاركة الشعبة في معرض "أهلاً مدارس".
بداية.. كيف تقيمين وضع سوق الملابس هذا الموسم مقارنة بالعام الماضي؟
الوضع هذا العام أفضل بكثير من الموسم الماضي، فهناك إقبال كبير جدًا من المستهلكين، خاصة مع استقرار الأسعار بشكل واضح وتنوع الخامات، وهو ما أتاح تعددية في الأسعار تناسب جميع الفئات، كما أن حجم الطلب لم يتراجع إطلاقًا، بل على العكس هناك إقبال أكبر، خصوصًا في الموسم الصيفي، حيث يحرص المستهلكون على شراء أكثر من قطعة نظرًا لارتفاع درجات الحرارة ورغبتهم في التغيير.
ماذا عن دور الأوكازيون في تنشيط حركة السوق؟
الأوكازيون حقق الهدف المرجو منه، فهو وسيلة لتحريك المبيعات وتنشيط التجارة الداخلية، سواء للمستهلك أو للتاجر، فالتاجر يتمكن من التخلص من المخزون وشراء بضاعة الموسم الجديد، وفي الوقت نفسه المستهلك يحصل على المنتجات التي يرغب فيها بأسعار أقل بكثير من الموسم السابق، وهناك بالفعل شريحة من المستهلكين تنتظر الأوكازيون تحديدًا للشراء، فهو بدء من 4 أغسطس 2025 لمدة شهر، ثم صدر قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، بتجديد فترة الأوكازيون ليستمر حتى 30 سبتمبر الجاري.
ما نسب التخفيضات الفعلية في الأوكازيون؟ وهل هي حقيقية؟
نعم التخفيضات حقيقية، وتتراوح ما بين 10% وحتى 70%، ويحدد كل محل النسبة وفقًا لحجم المخزون لديه، فكلما زاد المخزون ارتفعت نسبة التخفيض، والعكس صحيح، مع العلم أن الأوكازيون اختياري وليس إجباري، وبالتالي ليس كل المحلات تشارك فيه.
وماذا عن الرقابة على الأسواق خلال فترة الأوكازيون؟
الرقابة موجودة بالفعل.. نحن كشعبة الملابس ننزل إلى الأسواق ونقدم تقارير دورية، بجانب الدور الكبير لوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، الذي يقوم بمتابعة دقيقة على مدار اليوم، فأي تلاعب في الأسعار أو حالات غش يتم التصدي لها فورًا بتوقيع عقوبات ومخالفات على التاجر المخالف.
كيف ترين حجم الاعتماد على المنتج المحلي مقابل المستورد؟
هناك توجه متزايد وواضح لدعم الصناعة المحلية، حيث أصبحنا نسمع كثيرًا بين الشباب، وخاصة طلاب الجامعات والمدارس، مصطلح "اللوكال براند" أو المنتج المحلي، هذا التوجه لم يعد مجرد شعار، بل تحول إلى وعي حقيقي ورغبة في اقتناء المنتج المصري باعتباره أرخص سعرًا من المستورد وفي الوقت نفسه يحقق قيمة وطنية وولاء للصناعة المحلية.
اللافت أن عددًا كبيرًا من الشباب بدأ يدخل مجال تصنيع الملابس على نطاق صغير، سواء بإنتاج محدود وبيعه داخل دوائر الأصدقاء في الجامعات، أو من خلال مشروعات ناشئة تعتمد على التصنيع المحلي بنسبة 100%، كذلك اتجه صغار الصناع والمصنعين لتوسيع إنتاجهم مع تزايد الإقبال، وهو ما جعل صناعة الملابس الجاهزة تحقق نجاحًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.
كما أن حملات المقاطعة لبعض المنتجات المستوردة في أوقات سابقة عززت هذا التوجه، حيث قال المستهلك "لماذا لا نشجع المنتج المحلي؟"، ما منح دفعة قوية للملابس المصرية بأن تكون الخيار الأول لشريحة كبيرة من المستهلكين.
هل يمكن القول إن مصر تحولت لمركز إقليمي في صناعة الملابس الجاهزة؟
بالتأكيد.. مصر أصبحت مركزًا إقليميًا لتصدير الملابس الجاهزة، وجذبت مستثمرين من دول عديدة لتصنيع منتجاتهم محليًا، مستفيدين من الاتفاقيات التجارية مثل اتفاقية التجارة الأفريقية وغيرها، وما يميز السوق المصري هو العمالة بأسعار مناسبة والخامات المحلية الأرخص مقارنة بدول أخرى، ونتيجة لذلك ارتفعت صادراتنا، خاصة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تتصدر قائمة الأسواق المستوردة من مصر.
بالنسبة لموسم الشتاء المقبل.. ما توقعاتكم للأسعار وحجم الإقبال؟
بفضل خفض الفائدة أكثر من مرة، واستقرار أسعار الخامات، هناك استقرار واضح في الأسعار، كما أن تنوع الخامات المخلوطة ساعد على طرح موديلات متعددة تناسب مختلف الأذواق، ونتوقع أن يشهد الموسم الشتوي نجاحًا كبيرًا، خصوصًا مع انطلاق التخفيضات في الجمعة البيضاء بنهاية نوفمبر، والتي عادة ما تحقق مبيعات مرتفعة.
كيف أثرت المنصات الإلكترونية والتجارة الرقمية على السوق؟
التجارة الإلكترونية كان لها تأثير إيجابي كبير، حيث فتحت المحلات الكبرى والفروع المختلفة منصاتها الإلكترونية، ما ساعد على تقليل الزحام وتوفير فرص شراء أوسع، وبعض المنصات تقدم أسعارًا مخفضة أكثر من المحلات نفسها، كما أنها توفر خدمة الاستبدال والاسترجاع بسهولة عبر الفروع، لكنني أحذر المستهلكين من التعامل مع الصفحات الوهمية التي لا تملك سجلًا ضريبيًا أو كيانًا قانونيًا، لأنها تعرضهم لمشكلات كبيرة مثل النصب وعدم الحصول على فاتورة أو حق الاسترجاع.
ما دور المعارض الدولية في دعم قطاع الملابس؟
المعارض الدولية تمثل فرصة ممتازة لتعزيز الصادرات المصرية والترويج للمنتج المحلي في الأسواق العالمية، كما أنها تنشط حركة التجارة الداخلية وتسهل تصريف المنتجات بسرعة، سواء للمصنعين أو للتجار المشاركين.
ما تفاصيل مشاركة شعبة الملابس الجاهزة في معرض "أهلاً مدارس" هذا العام؟
معرض المدارس يقام خلال الفترة من 8 حتى 22 سبتمبر بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض في مدينة نصر، وتشارك شعبة الملابس الجاهزة بحوالي 40 شركة، تقدم منتجات مصرية 100%، تتنوع بين الملابس المدرسية، وملابس الشباب للجامعات من الجنسين، إضافة إلى الملابس التي تخص الأسرة المصرية بشكل عام، كما يشمل المعرض مستلزمات أساسية مثل الملابس الداخلية والجوارب وغيرها.
نسب التخفيضات في المعرض تجاوزت 70% بأسعار تنافسية غير متوفرة في الأسواق، مع التزام الشركات العارضة بوضع السعر قبل وبعد الخصم بشكل واضح على كل قطعة، حتى يكون المستهلك على دراية كاملة بالأسعار.
المعرض يعمل يوميًا من الساعة 11 صباحًا حتى 10 مساءً، وسط رقابة مشددة من الغرفة التجارية والجهات المعنية لضمان التزام العارضين بالأسعار والجودة.
أخيرًا.. كيف ترين مبادرات الدولة لدعم قطاع الصناعة والتجارة؟
مبادرات الدولة ممتازة للغاية، سواء من خلال البنك المركزي أو الجمارك أو الضرائب أو التنمية الصناعية، وجميعها تصب في دعم الصناعة المحلية وتعزيز الصادرات المصرية، وهو ما ينعكس إيجابًا على قطاع الملابس الجاهزة بشكل مباشر.