واصلت أجهزة وزارة الداخلية الضربات الأمنية الموجعة لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
فقد نجحت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 14 مليون تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.