قال رئيس وزراء لبنان نواف سلام، إنه لا يجوز حرمان أي طفل في لبنان من حقه في التعلم، مهما كانت ظروفه أو خلفيته فهذا ليس واجبا أخلاقيا فحسب، بل شرطا أساسيا لبقاء لبنان دولة عادلة وذات سيادة.
جاء ذلك في كلمة نواف سلام، خلال الاجتماع الإداري الاستراتيجي للصندوق الائتماني للتربية والتعليم (TREF) الذي عقد في السرايا الحكومية صباح اليوم/الثلاثاء/.
وأضاف سلام: "نجتمع اليوم فيما يواجه أطفال لبنان أصعب التحديات فمنذ أكثر من خمس سنوات، تتوالى الأزمات التي عطلت حقهم في التعليم، مهددة مستقبلهم ومستقبل وطننا واستقراره وتماسكه وخلال هذه المرحلة القاسية، وقف الصندوق الائتماني للتربية (TREF) شريكا للبنان، فساهم في إبقاء المدارس مفتوحة، ودعم المعلمين للاستمرار، ومنح الأطفال فرصة التمسك بأمل الغد ونحن نعبر عن امتناننا لهذا الدعم".
وتابع "مسؤولية التعليم تقع أولا على الدولة اللبنانية، وحكومتي ملتزمة بحمايته ونعتبر تعزيز وتمويل التعليم الرسمي — من المدارس الابتدائية وصولا إلى الجامعة اللبنانية — أولوية وطنية فلا تعليم من دون معلم مكرم ومسنود، ولا رسالة من دون مدارس قادرة على تقديم الحد الأدنى من الخدمات لهذا بدأنا، رغم الصعوبات المالية، بتعبئة الموارد المحلية، ونمضي قدما في الإصلاحات المؤسساتية، لبناء وزارة تربية حديثة، شفافة، وقادرة على خدمة المعلمين والطلاب في كل المناطق".
وأشار إلى أن الإصلاح لا يقتصر على الإدارة فحسب، بل يجب أن يشمل المناهج وأساليب التعليم، لافتا إلى أنه لا يمكن مجابهة تحديات المستقبل بمناهج الأمس، حيث إن هناك حاجة إلى تحديث المناهج ودمج التكنولوجيا الحديثة، بما فيها الذكاء الاصطناعي وتعزيز التفكير النقدي والإبداع والمهارات الحياتية؛ لمنح الشباب القدرة على مواجهة عالم سريع التغير والمشاركة في نهضة لبنان ودوره في محيطه العربي.
وأعرب سلام عن شكره لوزارة التربية والوزيرة كرامي، على متابعتهما الجدية وجهودهما الثابتة في هذا الملف الوطني، والتي ساعدت على الانتقال من الرؤية إلى التنفيذ.
واستطرد قائلا: "مع إدراكنا لمسؤوليتنا، نعرف أيضًا أن لبنان لا يمكن أن ينجح بمفرده فالتعليم قضية إنسانية عامة تتطلب تضامنا وشراكتنا مع المجتمع الدولي، عبر الصندوق الائتماني للتربية (TREF) وغيره، ليست بديلا عن دور الدولة، بل دعما له، لضمان أن تبقى مدارسنا الرسمية مساحة للفرص المتكافئة، وللاستقرار والتجدد الوطني من هنا أؤكد مجددا أنه لا يجوز حرمان أي طفل في لبنان من حقه في التعلم، مهما كانت ظروفه أو خلفيته فهذا ليس واجبا أخلاقيا فحسب، بل شرطا أساسيا لبقاء لبنان دولة عادلة وذات سيادة".