نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن تضرر صاحب الحساب من إحدى الجمعيات زعم كونها خاصة بضباط الشرطة وأسرهم بمحافظة الغربية، لقيامها بالنصب عليه وآخرون من خلال تحصيل مبالغ مالية منهم لتخصيص قطعة أرض وضع يد بالمنيا.
وأكد المصدر أن الجمعية المشار إليها غير تابعة لوزارة الداخلية ولا تمت بصلة لضباط الشرطة وأسرهم، وسبق فحص الشكوى المشار إليها خلال شهر مايو الماضى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فى حينه.