كشفت الأمم المتحدة أنه في عام 2025، وبعد ست سنوات على بدء إحياء اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات لأول مرة، مازال العنف ضد التعليم يتصاعد، حيث أنه في الفترة بين 2022 و2023 سُجِّلت نحو 6000 هجمة استهدفت الطلبة والمعلمين والمؤسسات التعليمية، كما ارتفع استخدام المدارس لأغراض عسكرية بنسبة 20%، وقُتل أو اختُطف أو اعتُقل أو أُصيب أكثر من 10 آلاف طالب.
وقالت الأمم المتحدة - في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحماية التعليم من الهجمات - "إن الهجمات على التعليم في مناطق النزاع بلغت مستويات مثيرة للقلق، فخلال العام الماضي وحده، شهدت المدارس زيادة بنسبة 44% في عدد الهجمات، أدّت إلى مقتل واختطاف وإصابة آلاف الطلبة والمعلمين.. وهذه الانتهاكات لا تهدد الأرواح الفردية فحسب، بل مستقبل مجتمعات بأسرها".
وجددت الأمم المتحدة الدعوة إلى ضمان وصول آمن للتعليم، وحثّ الدول على الاستثمار في أنظمة تعليمية قادرة على الصمود، وتنفيذ إعلان المدارس الآمنة تنفيذاً كاملاً.
ويقدّم التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة عن الأطفال والنزاع المسلح لعام 2024 رواية صادمة لما يكابده الأطفال في مناطق النزاع، إذ يوثّق 41,370 حادثة تم التحقق منها، وهو العدد الأعلى من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة منذ إنشاء ولاية "الأطفال والنزاع المسلح" قبل ما يقارب 30 عاماً.
وقد سُجّلت أعلى معدلات الانتهاكات في عام 2024 في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما قطاع غزة، وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، والصومال، ونيجيريا، وهايتي.. وشهدت معظم الانتهاكات الجسيمة ارتفاعاً في 2024، ومنها الهجمات على المدارس 44%، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي 34%، كما ارتفع عدد الأطفال ضحايا الانتهاكات المتعددة بنسبة 17% نتيجة اجتماع الاختطاف والتجنيد والعنف الجنسي، ما يمثل تصعيداً مقلقاً في الوحشية.
ويواجه الأطفال في مناطق النزاع عواقب مدمرة، إذ حوّل القتال في المدن المنازل إلى ساحات معارك، كما يستمر وجود الألغام وبقايا المنفجرات في تهديد مجتمعات بأكملها مع تعرض الأطفال لمخاطر خاصة، حيث تُسجَّل هذه الأسلحة وحدها ما يقارب 25% من الضحايا الأطفال في النزاعات المسلحة.. إضافة إلى ذلك، جرى اعتقال أكثر من 3000 طفل بسبب انخراطهم الحقيقي أو المزعوم مع جماعات مسلحة، وهو ارتفاع عن العام السابق.
وشددت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فرجينيا غامبا على وجوب اعتبار هؤلاء الأطفال في المقام الأول ضحايا، ودعت السلطات إلى البحث عن بدائل للاحتجاز.
وفي الوقت ذاته، حذرت من أنّ الأطفال العالقين في النزاعات يُحرمون طفولتهم، في ظل استمرار الحكومات والجماعات المسلحة في انتهاك القوانين الدولية التي تحمي القاصرين.
وبينما شهد عام 2024 الذكرى الـ35 لاتفاقية حقوق الطفل، يوافق عام 2025 مرور 25 عاماً على البروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، و20 عاماً على قرار مجلس الأمن 1612، الذي أرسى آليات لرصد وتوثيق الانتهاكات بحق الأطفال في النزاعات.
وعلى الرغم من تفاقم الأوضاع في بلدان، مثل لبنان وموزمبيق وهايتي، حيث ارتفعت معدلات الانتهاكات الجسيمة، فقد حصل نحو 16,500 طفل كانوا مرتبطين بجماعات مسلحة على الحماية أو الدعم لإعادة إدماجهم في 2024، بزيادة عن العام السابق.. ومنذ عام 2005، جرى إطلاق سراح أكثر من 200 ألف 200,000 طفل من أطراف النزاع.
كما تحقق تقدم من خلال نحو 40 التزاماً جديداً من أطراف النزاع، شمل خطط عمل ومبادرات تدريبية وحوارات ثنائية، مثل الاتفاق الموقع مع الجيش الوطني السوري في يونيو 2024.. ولوحظت تطورات إيجابية أيضاً في العراق وباكستان والفلبين، حيث أسهمت التدابير الوقائية في اقترابها من الخروج من أجندة "الأطفال والنزاع المسلح".