أكد محافظ سوهاج الدكتور عبد الفتاح سراج، أنه لن يسمح بوجود أي محال أو ورش تعمل خارج إطار القانون، مشددًا على ضرورة إدخال جميع الورش والمحال والمشروعات الصغيرة تحت مظلة الإقتصاد الرسمي من خلال استخراج التراخيص اللازمة، والالتزام باشتراطات الحماية المدنية، وحصر أعداد العمالة بها، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين وضمان الحقوق القانونية لأصحاب الأنشطة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ، اليوم /الأربعاء/، لمناقشة الموقف الحالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحضور الدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور أحمد حبارير رئيس فرع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة، وممثلي الحماية المدنية، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات الهندسية والتنظيم والتراخيص، والمديرين التنفيذيين للمراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى ممثلين عن الغرفة التجارية ومنطقة ضرائب سوهاج، وإدارات البيئة والحوكمة بالمحافظة.
وشدد المحافظ، على إعداد قرار يمنع منح تراخيص أو تصاريح للمحال التي تمثل خطورة داخل الممرات الضيقة بالمدن والأحياء، مؤكداً أن السلامة العامة للمواطنين أولوية قصوى، كما وجه بحصر شامل للتراخيص المؤقتة الصادرة عن جهاز المشروعات والوقوف على المعوقات التي تواجهها، والعمل على وضع حلول عاجلة لها.
وايتعرض المحافظ آليات القانونية المنظمة لعمل المحال التجارية، موضحاً أن جميع المحال والورش ملزمة بالحصول على تراخيص رسمية سواء من الوحدات المحلية أو من جهاز المشروعات، مع العمل على تقنين الأوضاع بشكل كامل، كما ناقش المحافظ أزمة ضعف المياه بمنطقة شارع القيسارية بحي غرب، نظراً لطبيعتها التجارية ذات الكثافة العالية، حيث وجه بسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة ضعف المياه، وإعداد تصور للتعامل مع منظومة الحريق بالمنطقة، مشددًا على تشكيل لجنة برئاسة السكرتير المساعد وعضوية ممثلين عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والحماية المدنية، وهيئة الأبنية التعليمية، ومديرية التربية والتعليم، ومديرية الإسكان، لوضع حل دائم بإنشاء شبكة حريق متكاملة، مع إحلال وتجديد شبكتي مياه الشرب والصرف الصحي بالمنطقة.