نظم المجلس القومي للمرأة ندوة بعنوان "قانون العمل الجديد: ما الجديد وما التأثير" بحضور المستشارة الدكتورة/ ماريان قلدس - عضوة المجلس والرئيس التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، والمستشار/ علاء السجيعي - نائب رئيس محكمة النقض المصرية، المستشار/ إيهاب عبد العاطي - المستشار القانوني لوزارة العمل، الأستاذ/ تامر فوقي - الشريك بمكتب معتوق بسيوني للمحاماة، المهندس/ عماد نصر – رئيس جمعية الموارد البشرية في مصر، والاستاذة/ عبير أبو العلا - مدير عام الإدارة العامة للبحوث بالمجلس.
استهدفت الندوة السادة القضاة وأصحاب الشركات وجميع الموظفين المخاطبين بقانون العمل.
وأدارت الندوة المستشارة الدكتورة/ ماريان قلدس، واستهلّت فعالياتها بكلمة رحّبت فيها بالحضور، موضحة أن الهدف منها هو مناقشة أبرز التعديلات التي طرأت علي قانون العمل الجديد، وتسليط الضوء علي حقوق والتزامات المرأة العاملة في ظل أحكامه، وتأثير ذلك علي العلاقة بين أصحاب الأعمال والعاملين، وعلي مناخ الاستثمار وسوق العمل في مصر، مشيرة الي تصريح رئيس الجمهورية "لن أوقع علي قانون لا ينصف المرأة المصرية"، موضحة أن المادة رقم 10 من الدستور المصري تنص علي أن الأسرة هي أساس المجتمع وأن الدولة مسؤولة عن دعم هذه الأسرة والحفاظ على وحدتها واستقرارها وترسيخ القيم التي تعززها، وأضافت أن الدولة تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية، وأن القانون قد حقق التوازن بين أصحاب الأعمال والعاملين.
كما أضافت سيادتها أن أنماط العمل الجديدة التي يتضمنها القانون ستُسهم في دمج المرأة بشكل أكبر في سوق العمل، من خلال توفير فرص مرنة تُمكّنها من تحقيق التوازن بين التزاماتها الأسرية وواجباتها الوظيفية، بما يعزز من مشاركتها الاقتصادية ويحقق العدالة في بيئة العمل.
فيما أكد المستشار إيهاب عبد العاطي أن كل مرحلة من مراحل قانون العمل الجديد بنيت علي تشاور ثلاثي بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وتمت وفقا للمعايير والاتفاقيات الدولية، وان الهدف من القانون الجديد تحقيق التوازن، ولا يمكن قياس إثر القانون قبل عام كامل من انفاذه.
وأشار المهندس عماد نصر الي ان القانون الجديد مبني على الخطوات الإجرائية التي تجعل انفاذه سهلا، ثم تطرق الي إلزام القانون الجديد للشركات بعمل لوائح داخلية لتنظيم العمل بما يتوافق مع احتياجات وطبيعة عمل الشركة، ثم تقديم هذه اللوائح للوزارة لترسلها الي النقابة، كما ناقش عدة مفاهيم في القانون مثل العمل الإضافي، وتقييم الأداء وغيرها من المفاهيم.
بينما أكد الأستاذ تامر فوقي على ضرورة فهم قصد المشرع من القانون، مؤكدا على ان القانون الجديد يحدد 30 تعريفًا للمصطلحات الأساسية في علاقة صحاب العمل والعامل/ة، مما يسهل تطبيق القانون، كما تم تجريم بعض الأفعال التي لم تكن مجرمة في القانون السابق، مشيرا الي العقوبات والاجراءات القانونية التي حددها القانون الجديد للمتحرش والمتنمر ومستغل النفوذ.
وأكد المستشار علاء السجيعي على أن قانون العمل الجديد يؤكد على ما حصلت عليه المرأة من مكتسبات، ومن أبرز مكتسبات المرأة في القانون تحقيق المساواة في الأجر والحقوق دون أي تمييز.
تضمنت الندوة عرض ال ٨ مكتسبات للمرأة المصرية في قانون العمل الجديد فيما يخص: المساواة في الأجر والحقوق، إجازة الوضع والرعاية الصحية، الحماية من الفصل والعودة للعمل، فترات الرضاعة، إجازة رعاية الطفل، إنهاء عقد العمل بإرادة العاملة، أنظمة تشغيل النساء، وحق دور الحضانة.
وعلى هامش الندوة تم تنظيم معرض تضمن منتجات السيدات من مختلف محافظات الجمهورية، والتي تم تنفيذها ضمن المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية، ومشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية والمصرية.