أكد "إيمون دروم"، محلل الأبحاث في صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة والمتخصص في قطاع الطاقة، أن المجر وسلوفاكيا ستواجهان ضغوطًا متزايدة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للتخلي التدريجي عن وارداتهما من الوقود الأحفوري الروسي، في ظل توجه غربي متصاعد لاستهداف الاقتصاد الروسي.
وأوضح "دروم"، في حوار خاص مع شبكة "يورونيوز" بنسختها الفرنسية اليوم /الخميس/، أن البلدين الواقعين في وسط أوروبا يُعدّان آخر مستوردي النفط الروسي المنقول عبر خطوط الأنابيب داخل الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن التخلص من الطاقة الروسية يتماشى مع سياسة الطاقة الأمريكية وسعيها إلى الهيمنة في هذا القطاع.
وأشار إلى أن المجر، رغم الضغوط الغربية، وقعت مؤخرًا عقدًا طويل الأجل مع شركة شل لتوريد الغاز الطبيعي، بهدف تنويع مصادر الإمدادات، دون التخلي التام عن الغاز الروسي. ولفت إلى أن مثل هذه الخطوات تعكس توجهًا حذرًا نحو تقليل الاعتماد على موسكو، مع محاولة الحفاظ على الاستقرار في إمدادات الطاقة.
وكشف دروم عن أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أجريا محادثات في واشنطن /الاثنين/ الماضي، ضمّت مسئول العقوبات الأوروبي "ديفيد أوسوليفان"، لمناقشة فرض مزيد من العقوبات على موسكو، بما في ذلك احتمال فرض رسوم ثانوية على مستوردي الطاقة الروسية من خارج الاتحاد الأوروبي، مثل الهند والصين.
واستبعد دروم أن تكون المجر وسلوفاكيا هدفًا مباشرا لمثل هذه العقوبات، نظرًا لحساسية العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مؤكدًا أن البدائل الأوروبية للنفط والغاز الروسيين لا تزال مكلفة ومعقدة، خصوصًا بالنسبة للدول غير الساحلية التي تفتقر للبنية التحتية اللازمة لاستقبال واردات الغاز المسال.
وأوضح أن خطط الاتحاد الأوروبي في إطار "REPowerEU" تستهدف التخلص الكامل من الطاقة الروسية بحلول عام 2027، وهي خارطة طريق تعارضها بودابست وبراتيسلافا، رغم احتمالهما الحصول على دعم مالي من الاتحاد الأوروبي لتنويع مصادر الطاقة وتحديث البنية التحتية.
وفيما يخص واردات الغاز، أشار دروم إلى أن توقيع المجر اتفاقًا مع شركة شل لشراء ملياري متر مكعب من الغاز على مدى عشر سنوات، بدءًا من 2026، يمثل تحولًا تدريجيًا عن الاعتماد الكامل على الغاز الروسي. واعتبره "أكبر عقد من نوعه مع شركة غربية"، حسب ما صرح به وزير الخارجية المجري "بيتر سيارتو".
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" قد دعت مؤخرًا إلى "تسريع التخلص من الطاقة الروسية"، فيما طالب وزير الطاقة الأمريكي "كريس رايت" أوروبا باتخاذ خطوات مماثلة إذا كانت ترغب في تشديد العقوبات على موسكو.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي حظر واردات النفط الروسي منذ عام 2022، إلا أن المجر وسلوفاكيا حصلتا على استثناءات نظرًا لاعتمادهما الكبير على خطوط الأنابيب الروسية، وافتقارهما لخيارات استيراد بديلة.
وأشار دروم إلى أن دولًا مثل النرويج وأذربيجان قد تمثل بدائل منطقية لموارد الطاقة الروسية، لاسيما في ظل التهديدات المستمرة التي تتعرض لها خطوط الأنابيب، ومنها الهجمات التي استهدفت مؤخرًا خط أنابيب "دروجبا" عبر الأراضي الأوكرانية.
يُذكر أن صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة هو مؤسسة بحثية أمريكية مستقلة تُعنى بتعزيز التعاون عبر الأطلسي بين الولايات المتحدة وأوروبا.