أكد هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، أن القاعدة التي استندت إليها فتوى تحريم البيتكوين هي أن الأصل في المعاملات الإباحة، إلا أن ما حدث مؤخرا من ارتفاع جنوني لعملة البيتكوين لفت إليها الانتباه بشدة من جانب قطاعات متعددة تشمل على سبيل المثال المستثمرين والبنوك وأسواق المال  والسلطات الرقابية والجهات الأمنية، وبطبيعة الحال، سعى المتعاملون ذو الخلفية الدينية إلى استجلاء حكم الشريعة الإسلامية في التعامل بعملة البيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى.

وأضاف "أبو الفتوح" في تصريحات لـ "الهلال اليوم" أن دار الإفتاء المصرية أصدرت  فتوى بشأن التعامل بعملة البيتكوين بعدمِ اعتبارِها كوسيطٍ مقبولٍ للتبادلِ من الجهاتِ المخُتصَّةِ في الدولة ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ ، فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول، مما يُفْضي إلى وقوع التلبيس والتغرير في حقيقتها بين المتعاملين.

وأوضح أبو الفتوح أن هذه الفتوى  ليست الأولى  من نوعها فقد علقت رئاسة المجلس الأعلى للشئون الدينية التركي على حكم استخدام العملات الإلكترونية مثل “البيتكوين"  وأفتت أنه  لا يجوز التعامل بها شرعًا نظرا لأنه يحيط بها شيء من الغموض في التعاملات. وبالمثل، صدرت فتاوى منفردة لعدد من رجال الدين حول العالم تؤيد عدم جواز التلاعب بالعملات الافتراضية.

وأشار  إلى أن  الأمر لا يمكن معالجته بصدور فتاوى متفرقة حتى وإن صدرت عن جهة رسمية فلابد أن تجتمع المجامع الفقهية لمناقشته جواز التعامل البيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى حتى يتم توحيد الفتوى بعد إجراء دراسات متعمقة والاستعانة بالخبراء المتخصصين لشرح جميع الجوانب القانونية والمالية والتقنية وكذلك المخاطر التي ترتبط بالعملات الافتراضية.

وأشار إلى أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار إصدار التشريعات والضوابط المنظمة للتعامل بالعملات الافتراضية لأنه من الناحية العملية لا يمكن حظر تداولها بناءً على فتوى بعدم جواز التعامل بها، لأن الفتوى ليس لها قوة القانون وغير ملزمة سواء للمسلمين أو غيرهم من أصحاب الديانات الأخرى.