يعقد مجلس الأمن اليوم الخميس، جلسة إحاطة عاجلة بشأن الضربة الإسرائيلية على مكتب حماس في الدوحة.
وذكر مجلس الأمن -فى بيان اليوم - أن الجزائر وباكستان والصومال طلبت عقد الاجتماع لمناقشة الضربة التي شنتها إسرائيل ضد القيادة السياسية لحركة حماس في الدوحة، وحظي طلب الاجتماع بدعم فرنسا والمملكة المتحدة.
ويقدم الأمين العام المساعد للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ محمد خالد خياري الإحاطة الإعلامية، ويشارك رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الاجتماع.
وفي رصده للتقارير الاعلامية، أشار بيان مجلس الأمن أن الضربة الإسرائيلية استهدفت كبار أعضاء القيادة السياسية لحركة حماس، بما في ذلك كبير المفاوضين خليل الحية، وفي وقت كتابة هذا التقرير، ظل التأثير الكامل للضربة غير واضح.
وقالت حماس إن الهجوم فشل في قتل كبار المسؤولين، في حين أكدت مقتل خمسة أعضاء من المستوى الأدنى، من بينهم نجل الحية ومدير مكتبه، بالإضافة إلى مسؤول أمني قطري، وفي تصريحات أدلى بها أمس، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه وافق على الضربة، ووصفها بأنها رد على إطلاق النار في محطة للحافلات في القدس يوم الاثنين (8 سبتمبر) والذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل والذي أعلن الجناح العسكري لحركة حماس مسؤوليته عنه .
في رسالة إلى مجلس الأمن بتاريخ 9 سبتمبر، أدانت الممثلة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة علياء أحمد سيف آل ثاني بشدة الضربة التي قالت إنها استهدفت مبان سكنية في الدوحة، ووصفتها بأنها "انتهاك صارخ لجميع القوانين والأعراف الدولية".
وكان رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وصف -في بيان- الهجوم بأنه عمل من أعمال "إرهاب الدولة" يتطلب "ردًا من المنطقة بأكملها"، وأشار أيضاً إلى دور قطر كوسيط في مفاوضات وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل -وهو الدور الذي تلعبه إلى جانب مصر والولايات المتحدة-، مؤكدا أن أعضاء حماس المستهدفين من قبل إسرائيل كانوا يجتمعون لمناقشة أحدث مقترح لوقف إطلاق النار من الولايات المتحدة.
وقال إن الضربة تظهر أن إسرائيل تتفاوض بسوء نية، وفي مقابلة معه، قال آل ثاني إن دول المنطقة ستنظر في استجابتها الجماعية في "القمة العربية الإسلامية"، المقرر عقدها في الدوحة في 15 سبتمبر الجاري.
وأثار الهجوم الإسرائيلي انتقادات واسعة النطاق من المجتمع الدولي، وأدانه الأمين العام أنطونيو جوتيريش ووصفه بأنه "انتهاك صارخ" لسيادة قطر وسلامة أراضيها، مضيفًا أنه يجب على جميع الأطراف العمل من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وليس تدميره".
ولقي الهجوم إدانة مماثلة من جانب العديد من الجهات الفاعلة الدولية الأخرى، بما في ذلك الدول الإقليمية وكذلك أعضاء مجلس الأمن الجزائر وفرنسا وباكستان والمملكة المتحدة، ويعكس رد الفعل الأمريكي علاقات البلاد مع كلا الحزبين، حيث تحالفت إدارة الرئيس دونالد ترامب بشكل وثيق مع نتنياهو وتدعم بشكل عام الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، ولكنها أيضًا حليف وثيق لقطر، التي تستضيف قاعدة عسكرية أمريكية تضم حوالي 10 آلاف فرد.
وقال ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إنه على الرغم من أن استهداف حماس كان "هدفا جديرا"، إلا أن الضربة لم تحقق أهدافا إسرائيلية أو أمريكية، وشدد على أن الولايات المتحدة لم تشارك في العملية. وفي اجتماع اليوم، من المرجح أن يكرر العديد من المتحدثين هذه الرسائل.
وذكر بيان مجلس الامن أن الضربة الإسرائيلية هي الأحدث في سلسلة من الهجمات التي شنتها البلاد ضد أهداف في جميع أنحاء المنطقة، وتشمل هذه المنظمات حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، وحزب الله الإيراني والمواقع المرتبطة بالحكومة في سوريا، والمنشآت النووية، والعلماء النوويين، والقادة العسكريين في إيران، وبينما زعمت إسرائيل أن هذه الأعمال كانت دفاعا عن النفس، فإن بعض الأعضاء قد يشككون في هذا التوصيف وينتقدون العمليات باعتبارها نمطا من السلوك يهدد سيادة بلدان المنطقة، ويظهر تجاهلا للقانون الدولي.
ومن المتوقع أيضا أن يكرر العديد من أعضاء مجلس الامن دعواتهم لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، مشددين على القتال الدائر هناك باعتباره السبب الجذري لعدم الاستقرار الإقليمي.
وبحسب ما ورد فإن إطار وقف إطلاق النار الأخير الذي اقترحته الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع يشهد موافقة الأطراف على هدنة لمدة 60 يومًا، مع إطلاق حماس سراح ما يقرب من 50 رهينة لا تزال تحتجزهم خلال اليومين الأولين مقابل إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة.
وخلال فترة الستين يوما، سيبدأ الطرفان المناقشات حول شروط وقف دائم لإطلاق النار، مع ضمان الولايات المتحدة انخراط الطرفين في مفاوضات بحسن نية.
وكانت لتلك المفاوضات نقاط شائكة في المحادثات منذ انهيار وقف إطلاق النار السابق في مارس الماضي، عندما رفضت إسرائيل المشاركة في المناقشات حول إنهاء دائم للحرب، وفي مايو، اقترح المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إطاراً تقوم حماس بموجبه بإطلاق سراح نصف الرهائن المتبقين على مراحل بينما يواصل الطرفان المفاوضات بشأن وقف دائم لإطلاق النار؛ وقبلت إسرائيل هذا الإطار في ذلك الوقت، لكن حماس رفضته لعدم تقديم ضمانات قوية بما يكفي بأن تواصل إسرائيل المحادثات، ويبدو أن هذه المواقف قد انعكست الشهر الماضي، عندما ورد أن حماس قبلت الاقتراح الذي قدمه وسطاء مصريون وقطريون والذي استند إلى إطار ويتكوف، لكن إسرائيل رفضته، وأصرت بدلاً من ذلك على اتفاق شامل يطلق سراح جميع الرهائن دفعة واحدة ويضع الشروط لإنهاء دائم للقتال.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن إسرائيل قبلت الاقتراح الأمريكي الأخير، وذكرت تقارير أن قطر حثت حماس على قبول القرار أيضا قبل الضربة الإسرائيلية على القيادة السياسية للجماعة في الدوحة.