حكمت هيئة من قضاة المحكمة العليا البرازيلية على الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو بالسجن لمدة 27 عاما وثلاثة أشهر، بعد إدانته بمحاولة انقلاب للبقاء في منصبه على الرغم من هزيمته في الانتخابات الرئاسية عام 2022.
وأدانت هيئة القضاة بولسونارو بخمس تهم، وهي محاولة الانقلاب بعد خسارة انتخابات 2022 أمام الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في مؤامرة قال المدعون إنها تضمنت خططا لقتل لولا دا سيلفا، والمشاركة في منظمة إجرامية مسلحة، ومحاولة إلغاء سيادة القانون والديمقراطية بالعنف، والضرر الموصوف بالعنف، وتدهور التراث المدرج، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية.
كما تم الحكم أيضا على متآمرين مع بولسونارو، وجميعهم مسؤولون برازيليون سابقون، لدورهم في محاولة الانقلاب.
ويخضع بولسونارو حاليا للإقامة الجبرية في العاصمة البرازيلية، ويمكنه محاولة استئناف الحكم الذي يجعله أول رئيس برازيلي سابق يدان بمحاولة انقلاب.
وأحدثت المحاكمة انقساما في المجتمع البرازيلي، إذ أيد البعض الإجراءات المتخذة ضد الرئيس السابق، بينما لا يزال آخرون يدعمونه، ونزل البعض إلى الشوارع لدعم بولسونارو الذي يدعي أنه يتعرض للاضطهاد السياسي.
وانتقدت الحكومة الأمريكية الحكم فورا وحذرت من أنها سترد، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "مستاء للغاية" من الإدانة.
وكانت إدارة ترامب قد فرضت بالفعل رسوما جمركية بنسبة 50 بالمائة على السلع البرازيلية المستوردة، ردا على الإجراءات المتخذة ضد بولسونارو.
ويقول مراقبون إن الولايات المتحدة قد تعلن عن عقوبات جديدة على البرازيل بعد المحاكمة، مما يزيد من توتر العلاقات الدبلوماسية الهشة بين البلدين.