أصدرت المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، حكمًا تاريخيًا يتيح للرجال قانونيًا حمل ألقاب زوجاتهم بعد الزواج، لتبطل بذلك قانونًا قديمًا كان يمنعهم من ذلك ويجيز هذا الحق للنساء فقط.
وقالت المحكمة إن القانون السابق، الذي أقر عام 1992، في ظل نظام الفصل العنصري، يمثل "إرثًا استعماريًا" يعكس تمييزًا قائمًا على النوع الاجتماعي، ولا يتماشى مع قيم الدستور الذي أقر بعد نهاية حقبة الفصل العنصري عام 1994.
وجاء الحكم بعد طعن قضائي قدمه زوجان، هما هنري فان دير ميروي الذي مُنع من اعتماد لقب زوجته يانا يوردان، وأندرياس نيكولاس بورنمان الذي لم يُسمح له بإضافة لقب زوجته "دونلي" إلى اسمه ليشكّل اسمًا مزدوجًا.
وأوضحت القاضية ليونا ثيرون، التي تلت الحكم، أن المنع "لم يخدم أي غرض حكومي مشروع"، مؤكدة أن حرمان الرجال من هذا الحق يعزز الصور النمطية الضارة ويشكل تمييزًا غير مبرر.
وقد منحت المحكمة البرلمان والرئيس مهلة عامين لتعديل "قانون تسجيل المواليد والوفيات" ولوائحه بما يتماشى مع أحكام الدستور.
وأشارت المحكمة إلى أن تقاليد أفريقية عدة كانت تتيح للنساء الاحتفاظ بأسمائهن بعد الزواج، بينما يأخذ الأطفال في بعض الحالات أسماء عشائر أمهاتهم، غير أن الاستعمار الأوروبي والممارسات الكنسية فرضت الأعراف الغربية المتعلقة بتغيير الألقاب.
واللافت أن وزيري الداخلية ليون شرايبر والعدل مامولوكو كوبايي لم يعارضا القضية، بل أيدا أن القانون أصبح "متقادمًا"، كما دعمت جمعية محامي "فري ستيت" موقف الأزواج المتقدمين بالطعن القضائى فى المحكمة، معتبرة أن استمرار التمييز يمنح النساء حقًا يحرم منه الرجال.
ورحب كثير من المواطنين والأوساط الاجتماعية بالحكم باعتباره خطوة تقدمية نحو المساواة، وانتصار للمرأة والرجل، على حد سواء، بينما أعرب آخرون عن تخوفهم من أن يتعارض مع الممارسات الثقافية التقليدية.