أكد السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار "إعلان نيويورك" بشأن تسوية قضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، يشكل "قرارًا تاريخيًا في غاية الأهمية"، لا سيما أنه جاء بعد يوم واحد من إعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي رفضه المطلق لإقامة الدولة الفلسطينية.
وأوضح العكلوك، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ"، أن "العالم بأغلبيته الساحقة رد على حكومة الاحتلال برسالة واضحة بأن دولة فلسطين حقيقة واقعة، شاء الاحتلال أم أبى"، مضيفًا أن إسرائيل "قوة احتلال غير قانوني، تمارس الإبادة الجماعية والعدوان على الشعب الفلسطيني، وتهدد الأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي".
وأشار المندوب الدائم إلى أن القرار الأممي "جاء ليكرس ما خلص إليه مؤتمر نيويورك لحل الدولتين الذي عُقد مؤخرًا، وأقر إطارًا زمنيًا للتحرك الدولي لتحقيق هذا الحل"، مشددًا على أن إسرائيل "لا تملك حق الفيتو على حل الدولتين، وأن الأمور يجب أن تسير وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وليس وفق أهواء حكومة نتنياهو العنصرية".
ولفت العكلوك إلى أن الاحتلال "يمارس اعتداءات متكررة على أجواء وسيادة عدد من الدول العربية"، وهو ما دفع المجتمع الدولي إلى رفض هذه الانتهاكات الجسيمة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مؤكدًا أن "العالم ينهض اليوم لتأييد الحق الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير".
وكشف أن مؤتمرًا دوليًا جديدًا لحل الدولتين سيُعقد على مستوى القمة في 22 سبتمبر الجاري، معربًا عن ثقته بأن يشهد هذا المؤتمر "مزيدًا من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين"، مثمنًا في الوقت ذاته "الدور الكبير للمملكة العربية السعودية وفرنسا في رعاية المؤتمر، وجهود جمهورية مصر العربية وكافة الدول العربية التي أسهمت في الوصول إلى هذه المرحلة".
كما شدد العكلوك على أن "جرائم الاحتلال الإسرائيلي وبشاعتها، والتضحيات الجسيمة التي قدمها الشعب الفلسطيني بأكثر من نصف مليون شهيد وجريح ومفقود، هي التي دفعت العالم إلى التحرك"، مضيفًا أن المطلوب الآن هو "الانتقال من مرحلة الإدانة إلى خطوات عملية قانونية واقتصادية ودبلوماسية لوقف هذه الجرائم".
وفي ختام تصريحه، أعرب السفير مهند العكلوك عن أمله في أن تُسفر القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، المقررة في الدوحة يوم 15 سبتمبر الجاري، عن "قرارات وإجراءات فاعلة تشمل مقاطعة الاحتلال، ومنع وصول السلاح إليه، وفرض إجراءات سياسية واقتصادية ودبلوماسية من شأنها لجم العدوان الإسرائيلي المتواصل".