أكد مسؤول تنفيذي في البنك الدولي أن القارة الإفريقية ستستفيد من النصيب الأكبر من المخصصات التنموية، مع تخصيص نحو 100 مليار دولار لتوزيع المساعدات في ظل العجز الحاد الذي تواجهه الدول الأكثر فقرا حول العالم.
ونقلت منصة "بيزنس إنسايدر أفريقيا" عن أكسل فان تروتنبورج، المدير الإداري الأول للبنك الدولي، قوله إن البنك "يظل ملتزما بقوة تجاه إفريقيا"، مشيرا إلى أن ما يقرب من 45% من موارده تتجه إلى القارة السمراء، فيما يخصص أكثر من 70% من القروض الميسرة لها وحدها.
وتأتي هذه التصريحات، في وقت أظهرت فيه بيانات أولية صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن المساعدات الإنمائية الرسمية الموجهة لإفريقيا انخفضت بنسبة 1% إلى 42 مليار دولار خلال العام الماضي.
ورغم أن التراجع يبدو محدودا، فإنه يعكس حالة متزايدة من عدم اليقين بشأن تمويل التنمية في القارة، في ظل تحول أولويات كبرى الدول المانحة، وفق ما نقلته بلومبرج.
وتزايدت هذه المخاوف مع تقليص الإدارة الأمريكية الحالية لموازنات المساعدات، بينما أعادت دول أوروبية توجيه جانب كبير من إنفاقها نحو الدفاع في مواجهة تحديات الأمن العالمي، الأمر الذي يعزز التوقعات بمزيد من الانخفاض في تدفقات التمويل.
وشهدت المساعدات الأمريكية تحولا بارزا منذ يناير الماضي، حين قرر الرئيس دونالد ترامب، بعد تنصيبه، فرض حظر لمدة 90 يوما على صرف الأموال من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، مما أدى إلى تغيير أنماط تمويل الدول الفقيرة بشكل جذري، مع انضمام بعض المقرضين الآخرين إلى النهج الأمريكي.
وبحسب التقديرات، فقد تكبد رواد الأعمال في ست دول إفريقية بحلول أبريل الماضي خسائر تمويلية تقارب 947 مليون دولار نتيجة تخفيضات المساعدات التي أقرها ترامب.
وقد دفع هذا التحول إفريقيا إلى زيادة اعتمادها على التمويل متعدد الأطراف، ليبقى البنك الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى الداعم الرئيسي لجهود التنمية في القارة.