خبراء الصحة: المرأة المعيلة هدف أساسي في قانون التأمين الصحي الشامل

بعد الموافقة على قانون التأمين الصحي الجديد من قبل مجلس النواب، كان من الضروري معرفة وضع المرأة وخاصة المرأة المعيلة، التي ليس لها عائد ثابت، وكيف سيتم تطبيق القانون عليها، وهل سيكتفي القانون بالأسر المسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي أم سيتم تسجيل أسر جديدة.

يقول الدكتور عبد الحميد أباظة، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد، وعضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحي في تصريحات له: إن المرأة المعيلة تدخل ضمن فئة غير القادرين، وخاصة إذا لم يكن لديها دخل ثابت، يتم تسجيل الأسر غير القادرة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع الجهاز المركزي للمحاسبات، وفقا لمعايير محددة، ويعتبر الحد اﻷدنى للأجور هو الوضع الاسترشادي الذي من خلاله يتم تحديد اﻷسر الفقيرة.

وطالب بضرورة تسجيل اﻷسر المعيلة في الشئون الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ﻷن الدولة ﻻ تستطيع حصر هذه اﻷسر بمفردها ولضمان دخولها في مشروع التأمين الصحي، حيث تتحمل الدولة فيه نسبة غير القادرين، مؤكدا أن المرأة المعيلة أولى الناس بالدخول في هذه الشريحة غير القادرة، بالإضافة إلى أن لديها قانون خاص بها وهو قانون المرأة المعيلة الذي يضمن حقها في العلاج على نفقة الدولة.

ومن جانبه أكد الدكتور علاء غنام عضو لجنة التأمين الصحي، أن المرأة المعيلة هي أول فئة سيتم مراعاتها في قانون التأمين الصحي، لأن معظم اﻷسر التي تعيلها سيدة هي أسر غير قادرة وبناء عليه سيتم وضعها في فئة غير القادرين، وسيظل يطبق قانون المرأة المعيلة في المحافظات التي لم يطبق عليها قانون التأمين الصحي الشامل، حتي يعمم قانون التأمين على جميع المحافظات، ومن خلاله تدخل المرأة المعيلة في الفئة التي ستتحمل الدولة علاجها.. مشيرا إلى أن المرأة المعيلة مستهدفة لتطبيق الحماية الصحية لها ولأبنائها.

وأكدت الدكتورة أحلام حنفي، رئيس لجنة الصحة بالمجلس القومي للمرأة، أن قانون المرأة المعيلة يوفر للمرأة العلاج بالمجان، كما أن أبنائها يتم علاجهم أيضا على نفقة التأمين الصحي ﻷنهم طلبة مدراس، ولهذا لم يذكرها قانون التأمين الصحي الجديد بشكل مباشر، ولكن نحتاج لمزيد من الرعاية في خدمات التأمين الصحي بحيث يكون على استعداد لتقديم خدمة محترمة وذات جودة، وهذا يتم من خلال تجهيز المستشفيات والاهتمام بمكافحة العدوي.

وأضافت أنه من السهل تطبيق القانون الصحي الجديد ﻷن جميع البيانات مسجلة بالرقم القومي وبطاقات التموين، والتي من خلالها يمكن حصر اﻷسر الفقيرة التي ستتحمل الدولة نفقة علاجهم في مشروع التأمين الصحي.

وطالبت بتنفيذ مشروع التأمين الصحي الجديد في مناطق أخرى يالتوازي مع محافظة بورسعيد ومدن القناة، وهناك مناطق بياناتها جاهزة مثل منطقة الأسمرات وبها ما يقرب من60 ألف نسمة، وكل بيانات اﻷسر القاطنة فيها مسجلة وكل ما يلزمهم مستشفى متكامل به جميع التخصصات.

واختتمت رئيس لجنة الصحة بالمجلس القومي للمرأة قائلة: أنا على تأكد تام بأن إنشاء مستشفى في غضون يومين ليس صعبا، بمساعدة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة، ﻷننا لو انتظرنا تنفيذ مشروع التأمين الصحي على مراحل سننتظر15 عاما حتى يعمم على كل محافظات الجمهورية وهذا أمر في غاية الصعوبة.