خبير إقتصادى : البلدان النامية أكثر ما يتضرر من هذه الأنشطة الطفيلية في الاقتصاد

خبير مصرفى :لابد أن تجتمع المجامع الفقهية لمناقشة جواز التعامل بالعملات الافتراضية

الرقابة المالية : تحفيز المستثمرين للدخول على تلك الأنواع من التعاملات نوعا من أنواع التضليل الذي يقع تحت طائلة القانون  

باتت الثورة الرقمية  العالمية تشكل متغيرا مهما في صناعة الخدمات المالية والمنتجات المرتبطة بها، ومنها استخدام العملات الافتراضية أو العملات الرقمية التي مازال الغموض يكتنف تلك العملات عالميا

 وعلى المستوى المحلى ظهرت مؤخرا تحذيرات كبيرة من العديد من الجهات المالية سواء المصرفية او غير المصرفية  والرقابية بشأنها ليتطور الأمر بإصدار دار الإفتاء المصرية فتوى بتحريمها  .

ويؤكد الدكتور محمد يوسف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ «الهلال اليوم» أن المضاربة في العملات، أيا كان نوعها، وسواء كانت ورقية أو ائتمانية أو حتى افتراضية كالبيتكوين، هي من قبيل الأنشطة التي لا تخدم التنمية الاقتصادية

وأضاف : إذا كان المحدد الأساسي لأي عملة هو تمتعها بالقبول بين المتعاملين، فإن البيتكوين وفق هذا المنظور لا يمكن تسميتها عملة بالمفهوم العلمي. فهي فقط مجرد وعاء للمضاربة تم ابتكاره وقبوله بين جمهور المضاربين.

وأوضح أن هذه المضاربات وإن كان الاقتصاد المتقدم يستطيع أن يتحمل عبئها بسهولة، لكونه لا يعاني عجزا في موازنة الصرف الأجنبي، فإن البلدان النامية ومن بينها مصر، أكثر ما يتضرر من هذه الأنشطة الطفيلية في الاقتصاد. وذلك ببساطة لأن لديها مشكلات مزمنة تجعل موازنة الصرف الأجنبي دائما العجز.

وأشار إلى أن العملات الافتراضية إلى الآن لم تتمتع بالقبول الدولي ولا القبول الوطني في أغلب بلدان العالم، ولا توجد ضمانات حقيقية للمتعاملين عليها، ولا يمكن خلق عدد لا نهائي من وحداتها، فإن كل ذلك يجعلها وعاء محفوف المخاطر الشديدة.

أكد هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، أن القاعدة التي استندت إليها فتوى تحريم البيتكوين هي أن الأصل في المعاملات الإباحة، إلا أن ما حدث مؤخرا من ارتفاع جنوني لعملة البيتكوين لفت إليها الانتباه بشدة من جانب قطاعات متعددة تشمل على سبيل المثال المستثمرين والبنوك وأسواق المال  والسلطات الرقابية والجهات الأمنية، وبطبيعة الحال، سعى المتعاملون ذو الخلفية الدينية إلى استجلاء حكم الشريعة الإسلامية في التعامل بعملة البيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى.

وأضاف "أبو الفتوح" في تصريحات لـ "الهلال اليوم" أن دار الإفتاء المصرية أصدرت  فتوى بشأن التعامل بعملة البيتكوين بعدمِ اعتبارِها وسيطٍا مقبولا للتبادلِ من الجهاتِ المخُتصَّةِ في الدولة لِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ ، فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول، ما يُفْضي إلى وقوع التلبيس والتغرير في حقيقتها بين المتعاملين.

وأوضح أبو الفتوح أن هذه الفتوى  ليست الأولى  من نوعها فقد علقت رئاسة المجلس الأعلى للشئون الدينية التركي على حكم استخدام العملات الإلكترونية مثل “البيتكوين"  وأفتت أنه  لا يجوز التعامل بها شرعًا نظرا لأنه يحيط بها شيء من الغموض في التعاملات. وبالمثل، صدرت فتاوى منفردة لعدد من رجال الدين حول العالم تؤيد عدم جواز التلاعب بالعملات الافتراضية.

وأشار إلى أن الأمر لا يمكن معالجته بصدور فتاوى متفرقة حتى وإن صدرت عن جهة رسمية فلابد أن تجتمع المجامع الفقهية لمناقشته جواز التعامل البيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى حتى يتم توحيد الفتوى بعد إجراء دراسات متعمقة والاستعانة بالخبراء المتخصصين لشرح جميع الجوانب القانونية والمالية والتقنية وكذلك المخاطر التي ترتبط بالعملات الافتراضية.

كما أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية تحذيرا من مخاطر دعوات وراء العملات الرقمية - الافتراضية - وما يرتبط بها من معاملات، لافتا إلى عدم خضوعها لرقابة أي جهة داخل مصر، وتشكل تحايلاً على المنظومة النقدية الرسمية الخاضعة للرقابة وما يرتبط بها من قوانين مكافحة غسل الأموال.

وأضاف عمران أن الهيئة لم ترخص أو تقنن تلك العملات الرقمية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل فيها أو استخدامها لافتا إلى  أن دعوات تحفيز المستثمرين للدخول على تلك الأنواع من التعاملات، ارتكازا على صعود أسواقها أو لضمان تحقيق عوائد مجزية، يعد نوعا من أنواع التضليل الذي يقع تحت طائلة المساءلة القانونية.

وأوضح عمران على أنه بالرغم من حرص الهيئة على المساعدة في إيجاد بيئة استثمارية قادرة على جذب الأموال وتشجيع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية إلا أن حماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية تجعلها تطلق تحذيرا أمام ما شهده العالم من تحولات متسارعة عما يعرف بالثورة الرقمية وتنامي استخداماتها.

الجدير بالذكر أن "البيتكوين" هي عملة رقمية تعتمد على التشفير، "عملة لا مركزية"، أي لا يتحكم بها غير مستخدميها، ولا تخضع لرقيب مثل "حكومة أو مصرف مركزي" كبقية العملات الموجودة في العالم حيث لا  تملك العملات الرقمية المشفرة، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت.

كما يشهد  سعر عملة بيتكوين الرقمية قفزات كبيرة وتسجيل مستويات قياسية خلال الشهور والأسابيع الأخيرة، حيث زاد بنسبة تجاوزت 1800% منذ بداية العام وتجاوز سعره 19.5 ألف دولار.