أستاذ قانون دولي: الجرائم الإسرائيلية في غزة تشكل منظومة إبادة جماعية تتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً

أدان الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، بأشد العبارات تصاعد الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، خاصة استهداف الأبراج السكنية ومراكز الإيواء وتهجير أكثر من مليون فلسطيني من مدينة غزة، مؤكداً أن هذه الممارسات تشكل منظومة متكاملة للإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

وقال الدكتور مهران في حديث خاص لـ"دار الهلال"، إن التدمير المنهجي للأبراج السكنية في مدينة غزة يشكل انتهاكاً صارخاً للمادة الثامنة من نظام روما الأساسي، التي تجرم تعمد توجيه هجمات ضد الأعيان المدنية، مؤكداً أن هذا السلوك يهدف إلى جعل المدينة غير صالحة للعيش البشري وإجبار السكان على النزوح الدائم.

وأوضح الخبير القانوني أن استهداف مراكز الإيواء التي تضم المدنيين النازحين يعد جريمة حرب مضاعفة وفقاً لاتفاقيات جنيف، التي تؤكد حرمة الأماكن التي تؤوي المدنيين، مشيراً إلى أن هذه الهجمات تكشف النية الإجرامية المبيتة لإفناء الشعب الفلسطيني في غزة.

ولفت إلى أن تهجير أكثر من مليون فلسطيني من مدينة غزة يقع تحت تعريف التطهير العرقي المنصوص عليه في القانون الدولي الجنائي، مؤكداً أن هذا التهجير القسري يهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للمنطقة وتمهيد الطريق لإعادة احتلالها.

وأكد الدكتور مهران أن هذه الممارسات تندرج ضمن تعريف الإبادة الجماعية وفقاً للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، خاصة إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي، مؤكداً أن الهدف النهائي هو محو الوجود الفلسطيني في غزة نهائياً.

وحذر من أن استمرار هذه الجرائم دون رد دولي حاسم يشجع إسرائيل على التمادي في انتهاكاتها ويقوض مصداقية النظام القانوني الدولي برمته، مطالباً المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال فورية ضد القيادة الإسرائيلية.

ودعا المجتمع الدولي إلى تفعيل مبدأ المسؤولية عن الحماية والتدخل العاجل لوقف هذه الإبادة الجماعية المستمرة، مؤكداً أن الصمت على هذه الجرائم يجعل المجتمع الدولي شريكاً فيها.

وأكد ضرورة فرض عقوبات اقتصادية شاملة على إسرائيل وحظر توريد الأسلحة إليها ومحاكمة القادة الإسرائيليين أمام القضاء الدولي، مشدداً على أن العدالة المؤجلة عدالة منقوصة، وأن الشعب الفلسطيني يستحق الحماية والعدالة فوراً.

كما أكد أيضاً أن التاريخ سيحاسب كل من تخاذل في وقف هذه الجرائم البشعة، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني، رغم كل المعاناة، سينتصر في النهاية، لأن الحق لا يضيع وراءه مطالب.