استخدم الرئيس البلغاري رومن راديف اليوم الثلاثاء حق النقض "الفيتو" ضد قانون مكافحة الفساد الذي طالبت به المفوضية الأوروبية، حسبما أوردت صحيفة " لوفيجارو" على موقعها على الانترنت.
وأضاف راديف، في تصريحات أدلى بها في اليوم التالي من تولي بلغاريا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن "القانون لا يسمح فقط بخلق قاعدة معيارية ملائمة بل يضع عراقيل لمكافحة الفساد".
وأوضحت منظمة الشفافية الدولية "ترانسبرانسي" أن بلغاريا، أفقر أعضاء الاتحاد الأوروبي، تسجل أعلى مستويات الفساد مقارنة بكافة دول الاتحاد.
وبحسب القانون الجديد، ووفقا لتوصيات الاتحاد، ستحل مؤسسة واحدة محل العديد من الأجهزة القائمة بالفعل والتي لم تحقق نتائج ملموسة كما يرى الاتحاد.
وأشارت المفوضية الأوروبية في تقرير نشرته في يناير الماضي إلى أن بلغاريا لم تحرز تقدما ملحوظا في ملف مكافحة الفساد منذ عشر سنوات.
وأضافت الصحيفة الفرنسية أن حق النقض الرئاسي يلزم البرلمان بإعادة النظر في النصوص المعنية دون أن يكون ملزما بتعديلها في حالة إذا لم يرى التعديلات ضرورية، وبعد ذلك يتعين على الرئيس التوقيع على القانون للسماح بدخوله حيز التنفيذ.