تستعد "هيئة الحقيقة والكرامة" المكلفة بالتقصي حول انتهاكات الماضي في تونس، لتنظيم جلسة استماع حول الاحتجاجات العنيفة المرتبطة والمسماة بأحداث الخبز التي اجتاحت البلاد عام 1984وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء: إن جلسة استماع لشهادات من ضحايا أحداث الخبز ستنظم بعد غد الخميس بمقرها في العاصمة، لتتزامن بذلك مع الذكرى الرابعة والثلاثين.
كانت الهيئة التي تم تأسيسها بقانون بعد ثورة 2011، بدأت أولى جلسات الاستماع لضحايا الاستبداد والعنف في نوفمبر عام 2016، للكشف عن الحقائق المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان وتعويض المتضررين للتمهيد لمصالحة وطنية.
وشملت الجلسات منذ ذلك الحين سجناء سياسيين وضحايا العنف الممنهج من السلطة.
وتعد أحداث الخبز التي تعرف أيضا بانتفاضة الخبز، من بين الأحداث الفارقة في تونس خلال الفترة الأخيرة من حكم الرئيس الراحل "الحبيب بورقيبة في ثمانينيات القرن الماضي.
وكانت الاحتجاجات التي انطلقت من مدن الجنوب التونسي بنهاية ديسمبر عام 1983 لتعم بعدها أغلب أنحاء البلاد وصولاً إلى العاصمة، قد اندلعت على خلفية قرار الحكومة آنذاك لإلغائها الدعم الحكومي عن العجين ومشتقاته، مما يعني رفع أسعار الخبز.
وبلغت الاحتجاجات ذروتها بدءاً من اليوم الثاني من يناير عام 1984 مع إعلان وزارة الداخلية عن سقوط قتلى وجرحى في مواجهات بين محتجين والشرطة.
ومع اتساع رقعة الفوضى وأعمال العنف والتخريب وسقوط قتلى وجرحى من بين المتظاهرين أعلن الرئيس الراحل، حالة الطوارئ في البلاد،
وفرضت السلطات حظر تجوال.
وانتشر الجيش في العاصمة والمدن الكبرى لاستعادة النظام، بينما شنت قوات الأمن حملة اعتقالات واسعة في صفوف المتظاهرين والنقابيين والمعارضين.
واضطر بورقيبة الذي أنهكه المرض والشيخوخة آنذاك، إلى إعلان التراجع عن الزيادات التي أقرتها الحكومة في خطاب له يوم السادس من يناير، بعد أسبوع من الاحتجاجات لتخرج بعدها مسيرات مرحبة بالقرار.
ورغم مرور 3 عقود فإن السلطات لم تصدر إحصائيات رسمية لعدد قتلى المتظاهرين، ويقدر الاتحاد العام التونسي للشغل الذين سقطوا برصاص الأمن والجيش بالمئات.