قال سامح عاشور نقيب المحامين، في رده على ما أشاعه البعض بأن مترو الأنفاق يعيق بناء المبنى الجديد، "محاولة منهم للاستخفاف بعقول المحامين، ولو صح حديثهم لما حصلنا على موافقة من هيئة التنسيق العمراني المهيمنة على منطقة وسط البلد المسماة بالقاهرة الخديوية".
وشدد نقيب المحامين، خلال مقطع فيديو بث عبر صفحة لجنة الإعلام بالنقابة بموقع "يوتيوب"، على أن مبنى النقابة بعيد عن حرم مترو الأنفاق، وإلا كان تأثر أو انهار عند إنشاء المترو، متسائلاً: "هل خلف مبنى النقابة التاريخي، أو شارع عبد الخالق ثروت، أو تحت مبنى الشهر العقاري المجاور للنقابة مترو أنفاق ؟".
ونوه إلى أن فكرة إنشاء مبنى جديد للنقابة منذ عام 2006، وأجريت مسابقة لأفضل تصميم وأعلن الفائزين بها، وبدأ المجلس إجراءات إنشاء المبنى الجديد على مساحة أرض النقابة بالكامل، مضيفًا: "نشأت الفكرة عقب قرار المشروع هيئة التنسيق العمراني، ويستلزم موافقتها للهدم أو البناء ببعض المناطق ذات الطابع الأثري ومن بينها وسط البلد".
وأردف عاشور: "رفضت الهيئة في البداية إزالة مبنى النقابة التاريخي والمباني المحيطة به للاحتفاظ بالأعمال المعمارية للمهندس أحمد عمر، ودخلنا في مفاوضات معها، وأعددنا رسمًا جديدًا للمبنى، على أن ينشأ في الجزء المنحصر بين مبنى نقابة الصحفيين والمبنى التاريخي للنقابة، وكذلك الجزء المنحصر بينه ومبنى الشهر العقاري، ووافقت الهيئة على ذلك المقترح".
وأوضح أن الهيئة اشترطت إزالة المباني العشوائية المحيطة بالمبنى التاريخي والتي أنشأت بدون ترخيص، ثم إعطاؤنا رخصة بناء المبنى الجديد، وأزيلت بالفعل، منتقدًا من يدعون إزالة المبنى التاريخي للنقابة لأنه على خلاف الواقع، مشيرًا إلى أن اللجان التي عاينت موقع المبنى الجديد أكدت على الحاجة إلى تخصيص الدور الأول مع البدروم كجراج، أو تعديل تصميمات المبنى وإنشاء دورين تحت الأرض كجراج، واختارت النقابة الخيار الأخير، وعدلت التصميمات بالفعل.
وتابع: "أسند المشروع للهيئة الهندسية بوزارة الإنتاج الحربي، وأزالت المباني العشوائية المحيطة بمبنى النقابة الجديد، ولو كان لديها أي اعتراض هندسي أو قانوني على إنشاء المبنى، لما كان وقع العقد بين النقابة والوزارة في شهر يونيو الماضي".