قال اللواء محمد نجيب، مدير أمن شمال سيناء الأسبق إبان الأحداث، أثناء الإدلاء بشهادته في قضية اقتحام السجون، أمام محكمة الجنايات التي نظر قضية المتهمين، إنه تم تسللت عناصر كثيرة من حدود غزة ورفح إلى القاهرة، وشمال سيناء، مشيراً إلى أنه تم ضبط ٥ أشخاص منهم  فلسطينيين، وبحوزتهم قنابل القسام وبنادق آلية ومبالغ مالية، وأطلقوا النيران في الشوارع وتم إلقاء القبض عليهم.

تعود وقائع القضية  لعام 2011 بعد أحداث ثورة يناير، وقيام مسلحين بعملية اقتحام سجن وادي النطرون وتهريب بعض عناصر حركة «حماس» وبعض عناصر حركة الإخوان المسلمين.

يُذكر أن المتهمون في هذه القضية 27 متهماً، يضمون قيادات عدداً من قيادات جماعة الإخوان، وعناصر تابعة لحركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني على رأسهم رشاد بيومي، ومحمود عزت ،ومحمد سعد الكتاتني، وسعد الحسيني، ومحمد بديع عبد المجيد، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعصام الدين العريان، ويوسف القرضاوي وآخرين.

كانت محكمة الجنايات حكمت علي المتهمين بالإعدام إلا أن محكمة النقض  ألغت الأحكام وأعادت القضية مرة أخرى لمحكمة الجنيات بالتهم المنسوبة إليهم  بتهم اتفاق جماعة الإخوان، مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.