دعا رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو المغتربين السنغاليين إلى الاكتتاب في سندات المغتربين اعتبارا من 18 سبتمبر لتمويل خطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي (PRES) (5,667 مليار فرنك أفريقي). بهدف الاستفادة من إمكانات التحويل البالغة 1,800 مليار فرنك أفريقي، في حين يصل الدين إلى 119% من الناتج المحلي الإجمالي، ولا تزال مساعدات صندوق النقد الدولي معلقة.
وذكرت وكالة /ايكوفين/ المتخصصة في الشئون المالية والاقتصادية الإفريقية أن رئيس الوزراء السنغالي، عثمان سونكو اختار مدينة ميلانو لإطلاق نداء غير مسبوق للمغتربين. إذ دعا، أمام قاعة مكتظة، السنغاليين في الخارج إلى الاكتتاب في "سندات المواطن والوطن" الجديدة المخصصة لتمويل خطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي ويهدف هذا البرنامج، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 5,667 مليار فرنك أفريقي على مدى ثلاث سنوات، إلى إنعاش اقتصاد أضعفه تفاقم الديون وتعليق دعم صندوق النقد الدولي .
وسيتم إصدار سندات للمغتربين بآجال استحقاق تتراوح بين 3 و10 سنوات اعتبارا من 18 سبتمبر، وبمعدلات فائدة تتراوح بين 6,4% و6,95%. في ميلانو، وتظهر الصور حماسا واضحا، لكن المقياس الحقيقي لهذا المشروع سيتحدد بحجم الاكتتابات. ووفقا لأحد المتحدثين، قد يصل حجم التعبئة المحتملة إلى 1,800 مليار فرنك أفريقي، أي ما يقرب من ثلث المرحلة الأولى من برنامج دعم المغتربين.
ويستند قرار استهداف المغتربين إلى بيانات موثوقة. فبين عامي 2000 و2024، تلقت السنغال 41,6 مليار دولار من التحويلات المالية، وفقا للبنك الدولي، لتحتل بذلك المرتبة الخامسة في أفريقيا. في حين أن هذا المبلغ لا يزال أقل بـ10 أضعاف من مساهمة نيجيريا، فقد زادت مساهمة المغتربين السنغاليين عشرة أضعاف خلال هذه الفترة. بالنسبة لداكار، يمثل هذا المجمع المالي بديلا موثوقا به للأسواق الدولية.
ولجذب مواطنيها في الخارج، تروج الحكومة لتدابير جديدة من بينها تسهيل الحصول على جوازات السفر وتأمين العودة إلى الوطن، وفتح خيارات السكن، وإنشاء صندوق بقيمة 800 مليون فرنك أفريقي اعتبارا من عام 2025. كما قرر الرئيس باسيرو ديوماي فايي تحديد يوم 17 ديسمبر يوما وطنيا للمغتربين.
لكن هذه العملية تجري في سياق اقتصادي متوتر. فقد أدى "الدين الخفي"، الذي قدر في البداية بـ 7 مليارات دولار، ثم أعادت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني تقييمه إلى 13 مليار دولار، إلى رفع دين السنغال إلى ما يقرب من 119% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد غير هذا الاكتشاف أساسيات برنامج الإصلاح ودفع صندوق النقد الدولي إلى تعليق مساعداته. في الوقت ذاته، يعقد تخفيض التصنيف الائتماني السيادي عملية جمع الأموال منخفضة التكلفة في الأسواق.
لذلك، تسعى الحكومة إلى تحويل الانتماء الوطني إلى نفوذ مالي. إذا استجاب السنغاليون في الخارج للنداء بأعداد كبيرة، فقد تنعم داكار بدفعة جديدة لإنعاش اقتصادها واستعادة ثقة المانحين. ولكن إذا فشل ذلك، فسيظل الاعتماد على الأسواق عالية التكلفة عبئا ثقيلا.