أعلنت حكومة مدغشقر دخول استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة الفساد حيز التنفيذ، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.
وتستند الخطة - حسبما أورد موقع "نيوز مادا" اليوم الجمعة - إلى إجراءات إصلاحية وتشريعية لمواجهة ممارسات الفساد وحماية المال العام.
كما ترتكز الإستراتيجية، على ثلاثة أهداف رئيسية وهي وضع حد للإفلات من العقاب، وتعزيز العمل التشاركي عبر مقاربة متعددة الأطراف، ونشر ثقافة النزاهة المشتركة.
وتستهدف الإستراتيجية سبعة قطاعات أساسية وهي قطاع (العدالة، الصحة، التعليم، قوات الدفاع والأمن، الأراضي، المالية العامة، الشباب والرياضة)، كما تشمل سبع قطاعات اقتصادية إستراتيجية معرضة بشكل خاص لمخاطر الفساد وهي الاتجار بالحيوانات البرية، والذهب، والياقوت الأزرق، والفانيليا، والقرنفل، والليتشي، إضافة إلى الاقتصاد الأزرق.
ومن خلال تطبيق هذه الآلية، تؤكد حكومة مدغشقر التزامها بجعل مكافحة الفساد أولوية وطنية، بحسب ما شددت عليه لجنة حماية النزاهة.