نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر صاحب الحساب من مجلس إدارة إحدى الجمعيات زعم كونها خاصة بضباط الشرطة بمديرية أمن دمياط، لقيامهم بتحصيل مبالغ مالية منه وآخرين قيمة شراء وحدات بمشروع بمدينة دمياط الجديدة، وعدم وفائهم بذلك.
وأكد المصدر أن الجمعية المشار إليها غير تابعة لوزارة الداخلية أو مديرية أمن دمياط، وتبين عدم تقدم المذكور بأية بلاغات في هذا الشأن، وباستدعائه أفاد بتضرره من القائمين على الجمعية لعدم تسليمه الوحدة المخصصة له بالمشروع والتي كان من المقرر استلامها منذ 3 أعوام رغم سداده كافة مستحقاتها المالية.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.