اختتم قادة أجهزة إنفاذ القانون من آسيا وجنوب المحيط الهادئ والشرق الأوسط مؤتمر الإنتربول الإقليمي الآسيوي بتأكيد التزامهم بتعزيز الأمن الإقليمي من خلال تعاون أكثر ذكاءً، وتبادل متطور للمعلومات الاستخباراتية، وعمليات مشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة.
وعُقد المؤتمر على مدار يومين (18 و19 سبتمبر)، حيث ركز على تعزيز الاستجابة الجماعية لعدد من أبرز التهديدات التي تواجه المنطقة، بما في ذلك تهريب المخدرات والجرائم السيبرانية والإرهاب والجريمة البيئية، بحسب بيان الإنتربول اليوم الجمعة.
وأقرّ المشاركون مجموعة من الإجراءات المستهدفة لمواجهة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، من أبرزها: تكثيف تبادل المعلومات بين وحدات مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية والإرهاب
والتحقيقات المالية، وتعزيز التعاون مع الأمانة العامة للإنتربول لتقديم تحليلات عملياتية واستراتيجية فورية حول الأنشطة الإجرامية، وتوسيع استخدام أدوات تجميد واسترداد الأصول، بما في ذلك مبادرة I-GRIP (التدخل السريع العالمي للمدفوعات) ونظام الإشعارات الفضية التجريبي لقطع مصادر التمويل عن الجماعات الإجرامية ، وتشديد التعاون الحدودي، المادي والرقمي، لعرقلة حركة المجرمين والبضائع غير المشروعة والتدفقات المالية غير القانونية.
ومع التطور السريع في مجال الجرائم الإلكترونية، دعا المشاركون إلى الاستفادة الكاملة من قدرات الإنتربول السيبرانية لمواجهة التحديات مثل الجرائم المدفوعة بالذكاء الاصطناعي وسوء استخدام تقنية "ديب فيك"، وهجمات الفدية المتقدمة، وبرمجيات سرقة المعلومات والبرمجيات الخبيثة المصرفية، واستهداف البنى التحتية السحابية.
وشدد المؤتمر على ضرورة تعميق العلاقات الاستراتيجية مع شركاء إقليميين ودوليين، من بينهم رؤساء شرطة رابطة دول جنوب شرق آسيا، شرطة مجلس التعاون الخليجي، ورؤساء شرطة جزر المحيط الهادئ.
وقال علي محمد العلي، ممثل اللجنة التنفيذية للإنتربول في آسيا ورئيس المؤتمر: "هذا المؤتمر أثبت مرة أخرى أن آسيا تقود بقوة جهود الأمن الإقليمي، وتسهم بدور محوري في تعزيز الأمن العالمي. نحن نبني مستقبلًا تكون فيه الشرطة الدولية ركيزة للاستقرار والسلام".
يُذكر أن الإنتربول هو أكبر منظمة شرطة دولية في العالم، ويضم في عضويته 196 دولة، ويعمل على تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمكافحة الجريمة على مستوى العالم.