سُجلت 1070 حالة اعتقال في محافظة الخليل خلال عام 2017، من بينها 190 حالة مرضية، و29 فتاة، و3 نواب، حيث احتلت المرتبة الثانية بعد مدينة القدس المحتلة من حيث عدد المعتقلين.

وبهذا الصدد، قال مدير نادي الأسير في المحافظة أمجد النجار، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، للتطرق إلى إحصائية الاعتقالات في الخليل خلال العام الماضي، إن المحافظة لا تزال تعاني ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث رصد 346 حالة اعتقال للأطفال، في إشارة إلى الهجمات المنظمة والشرسة التي تنفذها قوات الاحتلال بحق أطفالنا.

وأوضح النجار أن حالات الاعتقال للحركة الطلابية ازدادت، خصوصا خلال فترة الامتحانات، حيث تم رصد 299 حالة اعتقال لطلاب من مراحل التعليم الأساسي حتى الجامعي، مشيرا إلى احتجاز الأطفال، ومن ضمنها الاحتجاز في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي المواطنين في الأماكن المجاورة لمكان الاعتقال، وعمليات تحقيق يشارك فيها مستوطنون، وحالات تبول على المعتقلين الأطفال المحتجزين في دورات المياه.

وأضاف مدير نادي الأسير أن الخليل كانت لها حصة الأسد في حالات الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال، وسجلت 347 حالة، وهناك حالات تعذيب وتنكيل بحق الأسرى، حيث تم رصد 296 حالة تم تحويلها إلى مراكز التحقيق سيئة الصيت "عسقلان"، و"المسكوبية"، و"الجلمة"، و"بيتح تكفا"، وسجلت شهادات مشفوعة بالقسم من قبل المحامين، بأن هناك ضغطًا نفسيًّا من قبل المحققين على الأسرى للاعتراف وتحويلهم لمحاكم الاحتلال العسكرية، موضحًا أن قوات الاحتلال كانت تستهدف المواطنين عبر إطلاق النار عليهم، وتعتدي عليهم بالضرب، وتساومهم على العلاج، بنزع الاعترافات منهم، وسجلت المحافظة 75 حالة بهذا الخصوص.

وتابع النجار: عمل الاحتلال الاسرائيلي على إرهاق المواطنين من الناحية المادية بفرض غرامات باهظة على المعتقلين، حيث تم رصد مجموع الغرامات التي فرضت على معتقلي محافظة الخليل بقيمة ثلاثة ملايين ومئة وخمسين ألف شيكل، مشيرًا إلى وجود 136 أسيرا فلسطينيا من الخليل في سجون الاحتلال الإسرائيلي بأحكام عالية، معظمهم مضى على اعتقاله عشر سنوات.

وسجلت انتهاكات الاحتلال بحق الأطفال، مثل: إجبار بعضهم على التعري، وإرهابهم عبر الكلاب البوليسية، وتركهم بالجوع ودون أغطية، والتحايل عليهم عبر اعترافاتهم، وتقديمها لمحاكم هزلية بشهادات جنود الاحتلال على الأطفال.

وبدوره قال مدير هيئة شؤون الأسرى في محافظة الخليل إبراهيم نجاجرة، إن هذه الأرقام تحمل مجموعة من الرسائل للمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية، ولأبناء شعبنا الفلسطيني، بأن هؤلاء الأسرى يدافعون عن المشروع الوطني، والاحتلال يحاول كسر إرادتهم، وتجريم نضالات الشعب الفلسطيني عبر طرحه قانون "الإعدام"، الذي يحمل في طياته التنكر لعملية السلام، وتصوير المناضل الفلسطيني بأنه سارق وقاطع طريق، وهذا مخالف للقوانين الدولية.

وشدد نجاجرة على أن هذه دعوة للمجتمع الدولي بأن ينتصر للمواثيق الدولية الحقوقية بحق الشعب الفلسطيني، والحركة الأسيرة ستقاطع المحاكم الإسرائيلية، والجهاز القضائي الإسرائيلي، ولن تقف أمام مجتمع وقانون ومؤسسة تجرم نضالات الشعب الفلسطيني.