عقد اللواء مجدي عبد الغفار
وزير الداخلية ظهر اليوم اجتماعًا حضره عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية المعنية
في إطار استعراض محاور الخطة الأمنية التي وضعتها وزارة الداخلية لتأمين احتفالات المصريين
خلال تلك المرحلة.
في بداية الاجتماع وجه
وزير الداخلية الشكر للجهود التي بذلها رجال الشرطة خلال الفترة الماضية والتي نجحت
في توجيه العديد من الضربات الاستباقية للبؤر الإرهابية وإحباط مخططاتهم .. كما وجه
الوزير الشكر والتقدير للشعب المصري العظيم الذي ضرب أروع صور البطولة في التصدي لكل
من يحاول الإخلال بأمن الوطن، مثمنًا تضحيات الشهداء من رجال الشرطة والقوات المسلحة
والمواطنين التي اغتالتهم يد الغدر والإرهاب، مؤكدًا أن جهود الدولة ماضية لبتر كل
يد تحاول النيل من أمن البلاد وتهديد دعائم استقرارها.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع
مجمل المتغيرات على الصعيدين المحلي والإقليمي وانعكاساتها على الحالة الأمنية بالبلاد،
مؤكدًا سيادته أن تلك المرحلة تشهد تعاظمًا في حجم التحديات التي نواجهها الأمر الذي
يتطلب تطوير لمفاهيم الخطط الأمنية بما يضمن مواجهة متغيرات الموقف الإقليمي والدولي
وما شهدته خريطة البؤر الإرهابية من تحولات نتيجة حسم المواجهات المسلحة ببعض مناطق
الصراعات، الأمر الذي يتطلب إدراكًا ووعيًا بالمتغيرات والتحديات المستجدة والاستعداد
الجيد لمواجهة أية محاولة تسعى لتعكير صفو الأمن بالبلاد.
ووجه اللواء مجدي عبدالغفار
بتكثيف التواجد الأمني بمحيط دور العبادة المسيحية وتمشيط محيط كافة الكنائس بشكل متواصل
بالتنسيق الكامل مع رجال القوات المسلحة، والتواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية
والقيادية لمتابعة سير الأداء الأمني وتنفيذ الخطط الأمنية لضمان عدم حدوث ما يعكر
صفو الاحتفالات .. كما وجه سيادته برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال تلك الفترة،
مشددًا على ضرورة تكثيف التواجد الأمني بالشوارع والميادين لتأمين أماكن الاحتفالات
والمنشآت الهامة والحيوية والدفع بدوريات أمنية بكافة الطرق والمحاور، وتعزيز قوات
الحماية المدنية والخدمات المرورية والتعامل مع المواقف الطارئة، وكذا نشر الخدمات
على الطرق السريعة حفاظًا على أرواح المواطنين.
وشدد الوزير على أهمية
مواصلة الجهود الأمنية لضبط العناصر الجنائية الخطرة، واستهداف البؤر الإجرامية التي
تأوي تلك العناصر وضبطهم، مع استمرار توجيه الحملات الأمنية المكبرة التي تستهدف كافة
المحافظات لضبط التشكيلات العصابية وتنفيذ الأحكام القضائية، وأن يتواكب مع ذلك اتخاذ
كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة للحد من انتشار الجرائم.
وفي نهاية الاجتماع أعرب
وزير الداخلية عن ثقته في تنفيذ رجال الشرطة محاور الخطة الأمنية التي وضعتها الوزارة
لتأمين المواطنين واحتفالاتهم، مؤكدًا أن وزارة الداخلية لن تسمح بأي ممارسات من شأنها
الخروج على القانون، ولن تتوانى في التعامل بمنتهي الحزم والحسم مع كل من يحاول المساس
باستقرار الوطن، أو من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطنين.