أكد وزير العمل، محمد جبران، أن الوزارة تتخذ إجراءات صارمة ضد شركات إلحاق العمالة الوهمية التي تتلاعب بأحلام الشباب، بالتعاون الكامل مع وزارة الداخلية، وذلك في إطار التصدي لعمليات النصب والاحتيال التي تمارسها بعض الجهات غير المرخصة.
وقال جبران خلال مداخلة مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "هذا ملف كبير وخطير، وقد شهدت الفترة الأخيرة حملات مكثفة ضد هذه الشركات، وتم إغلاق العديد منها، حتى الشركات التي كانت مرخصة ولم تلتزم بالقانون تم اتخاذ إجراءات ضدها"، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع أيضًا الشركات التي تتقاضى رسومًا غير قانونية.
وأضاف وزير العمل أن هناك توجهًا استراتيجيًا لفتح أسواق عمل جديدة في أوروبا، بالتعاون مع شركات إلحاق العمالة الملتزمة بالقانون، قائلاً: "الشركات أبدت استعدادها للسفر إلى الدول الأوروبية وتقديم خدماتها بشكل مباشر هناك، لتوسيع نطاق استخدام العمالة المصرية".
وأوضح جبران أن الوزارة تواجه تحديات كبيرة في تنظيم سوق إلحاق العمالة، لكنها وضعت آليات حديثة منها: التحول الرقمي الكامل في تقديم الطلبات عبر موقع الوزارة، تفعيل مراكز التدريب التابعة للوزارة لتأهيل العمالة المطلوبة، وضع آلية للفحص المهني بالتعاون مع بعض الدول المستقبِلة للعمالة، مشاركة قاعدة بيانات العمالة مع الشركات لضمان التوظيف العادل.
وحول حماية حقوق العمال في الخارج، قال جبران: "نقوم بتوجيه العامل قبل سفره وتعريفه بالقوانين والعادات في البلد المضيف، وحقوقه وواجباته، إضافة إلى توضيح جهة الاتصال في حال حدوث أي مشكلة، سواء السفارة أو ملحق العمل".
كما أكد أن العقود يجب توثيقها من الوزارة لضمان صحتها، محذرًا من وجود بعض العقود المزورة التي تم كشفها مؤخرًا، وقال: "في هذا الأسبوع فقط اكتشفنا ثلاث حالات تزوير في العقود".
وأشار جبران إلى أن الوزارة ستُصدر قرارًا وزاريًا جديدًا يقضي بإعادة تقييم الشركات المسجلة خلال 45 يومًا، قائلاً: "الشركات غير الجادة أو غير النشطة سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحقها، وقد أبلغنا الشركات بذلك بشكل واضح".