قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن أهم النقاط التشريعية التي سوف يعاد النظر إليها هي ضمانات وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق، والنصوص الخاصة بحرمة المسكن للمزيد من الضمانات من أجل تحقيق أكثر دراجات الأمان، وزيادة بدائل الحصر الاحتياطي المنصوص عليها من قبل القانون الحالي وذلك بسبب رغبة الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيادتها أو التوسع فيها من خلال توفير بدائل أخري.
وأضاف "رمزي"، خلال مداخلته مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة"، أن هناك نظم ونماذج جديدة تم تطبيقها في هذا القانون، موكدًا أنه يجب إتاحة الفرصة والوقت لبعض الوزارات من أجل العمل على تطبيق تلك النماذج منها المحاكمة الإلكترونية، الإعلانات الجديدة التي تتم عن طريق الهاتف والإيميل كلها تحتاج لوقت من أجل تطبيقها.
وأشار عضو اللجنة التشريعية، إلى أن الهدف من الإعادة هو إتاحة المزيد من الضمانات، بسبب أن النصوص المذكورة في القانون غير كافية بتحقيق الضمانات المطلوبة في نظر الرئيس السيسي.