في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تعزيز الشراكات الدولية بما يخدم أولويات الدولة المصرية، التقى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالسيدة إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، لبحث سبل تعميق التعاون مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة في مجالات الأمن الغذائي، والتحول الرقمي، وتحسين جودة الغذاء.
وحضر اللقاء من جانب الأمم المتحدة أليساندرا بيلليزيري، رئيسة مكتب المنسق المقيم (RCO)، وسانتياغو رودريغيز غويكوئتشيّا، الخبير الاقتصادي، فيما حضر من جانب الوزارة اللواء وليد أبو المجد، نائب الوزير، والدكتورة دعاء نبيل، مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وخلال اللقاء، استعرضت الوزارة أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب استعراض برامج التعاون القائم مع منظومات الأمم المتحدة، وبحث فرص التوسع والتكامل بما يتسق مع الخطط الوطنية، ولا سيما في قطاعات دعم الأمن الغذائي وتحسين جودة الغذاء وتوظيف التحول الرقمي في المنظومة التموينية.
ويشمل التعاون القائم مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) تنفيذ مشروع تدعيم الخبز البلدي بالمغذيات الدقيقة، وتزويد الوزارة بمعدات حديثة، وتنفيذ برامج تدريبية، ودعم قدرات المعامل الفنية. كما يشمل التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (FAO) تدريب كوادر الشركة القابضة للصوامع، والاستعانة بخبراء دوليين، وتبادل الخبرات مع دول الجوار، ونقل الخبرة المصرية في إنشاء وإدارة الصوامع، فضلاً عن دعم كفاءة سلاسل الإمداد.
كما جرى بحث مجالات التعاون المستقبلي، ومنها تعزيز الأمن الغذائي عبر تنويع مصادر الاستيراد وتطوير نظم الإنذار المبكر، والتوسع في التحول الرقمي من خلال تطوير "الكارت الموحد" وتعزيز التتبع والشفافية، وتحسين جودة الغذاء عبر تعميم مشروع تدعيم الخبز البلدي وتطوير المعامل المركزية.
وشملت المحاور المستقبلية أيضًا تطوير منظومة التخزين بإنشاء المستودعات الاستراتيجية الحديثة وتطوير الصوامع الحقلية للحد من الفاقد ورفع كفاءة التخزين، إلى جانب تعزيز الدور الإقليمي لمصر عبر إنشاء مركز لوجستي للقمح ومشروعات طحن وتخزين الحبوب، والمشاركة الفاعلة في المبادرات الأممية، فضلاً عن بناء القدرات من خلال برامج تدريب متقدمة وإدماج الحلول الخضراء في المنظومة التموينية، ودعم مشروعات الوزارة ذات الأولوية، ومنها تطوير المنافذ التموينية (Carry On).
وأكدت وزارة التموين تقديرها للشراكة مع وكالات الأمم المتحدة، وتطلعها لتعزيز التعاون بما يترجم إلى نتائج عملية ملموسة تصب في مصلحة المواطن المصري.