قال الدكتور محمد محسن أبو
النور، الخبير في الشئون الإيرانية، إن المطالب التسعة التي رفعها المتظاهرون
الإيرانيون الخاصة بتغيير شكل النظام إلى جمهوري وإسقاط نظام ولاية الفقيه وإلغاء
ارتداء الحجاب القسري وغير ذلك من المطالب هي صعب تحقيقها، مضيفا أن النظام الحاكم
في إيران قائم على مجموعة من الأسس والقواعد الدينية والعقائدية.
وأوضح في تصريح
لـ"الهلال اليوم" أن هذه المطالب هي مطالبة بتغيير الحقائق وطبيعة
النظام ويستحيل عليه أن يغير هويته القائمة على المرجعية الدينية إلى طبيعة مغايرة
فلا يمكن أن يتحول رجل دين إلى علماني، مضيفا أن المتظاهرين لو أرادوا تنفيذ هذه
المطالب فعليهم إسقاط النظام والإتيان بنظام جديد يتولى تنفيذ هذه المطالب.
وأشار أبو النور إلى أن
النظام الحالي لا يمكن أن يقدم أكثر من إصلاحات اقتصادية مثل تغيير الموازنة التي
كانت سببا في الاحتجاجات، مضيفا أن الموازنة الجديدة تخرج 34 مليون نسمة من الدعم
المالي فيما تقلص دعم النفط بنحو 50% وهو ما أدى لانتفاضة الشعب ضدها ولذلك فإن
النظام يمكن أن يقوم بتغييرها أو يرفض البرلمان إقرارها لاسترضاء المحتجين.
وأكد أن حالة القمع التي
يقوم بها الحرس الثوري واعتقال وقتل المحتجين تزيد من الاحتقان وأعداد المتظاهرين
لأن الشعب الإيراني من الصعب قمعه، مضيفا أن كل التعاملات القمعية تزيد من إصرار
المحتجين وترفع سقف المطالب ويتمسك بتنفيذها بشكل أكبر.
ويرفع المحتجون الإيرانيون
تسعة مطالب منها الاستفتاء العام حول شكل النظام المستقبلي والذي يريدون تغييره إلى
نظام جمهوري، وتقويض أيديولوجية نظام ولاية الفقيه، وإلغاء الحجاب القسري وإقرار مبدأ
حرية اختيار النساء لمظهرهن وملابسهن، وحرية وسائل الإعلام وإلغاء الرقابة عليها، وفصل
الدين عن السياسة والدولة وإبعاد المؤسسات الدينية والحوزات عن السياسة وإدارة شؤون
الدولة وتسليمها للتكنوقراط.