قال ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، إن الحوار المجتمعي الذي أُجري حول التعديلات الضريبية كان له أثر إيجابي كبير على نجاح المنظومة الضريبية الأولى، مشيراً إلى أن هذه المنظومة تعتمد على تكامل ثلاثة أطراف رئيسية: الممول، ومصلحة الضرائب، والمحاسب.
وأضاف محارم في لقاء مع الإعلامية إنجي طاهر، ببرنامج "مال وأعمال"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب قاما بعقد حوارات مجتمعية واسعة النطاق شارك فيها أكثر من 800 ممول ومتخصص ورجل أعمال، بحضور وزير المالية ونائبه ورئيس مصلحة الضرائب، مما ساهم في الاستماع إلى مشاكل المجتمع الضريبي والعمل على حلها.
وأشار إلى أن بعض السلبيات التي واجهت تنفيذ المنظومة كانت قليلة نسبياً، وأن وجود بعض المعوقات التنفيذية في الإدارات الضريبية أمر طبيعي في أي منظومة جديدة، لكنه أكد أن نسبة هذه المعوقات تتضاءل مع مرور الوقت.
وأوضح محارم أن الحوار المجتمعي لا يزال محورياً في تحسين الأداء، مؤكداً أن نجاح الحزمة الثانية من التعديلات يعتمد على استمرار هذا التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص، مع تعزيز آليات مشاركة الشركات، خاصة وأن هناك رغبة قوية من جانب الشركات في تسوية الأمور الضريبية بسرعة.
وبخصوص الحزمة الثانية، بين محارم أن هناك مقترحات تتعلق بالتجاوز عن مقابل التأخير للممولين الملتزمين، وذلك بعد أن استهدفت الحزمة الأولى التجاوز عن مقابل التأخير للغير ملتزمين، مثل الحالات التي لم تدفع ضريبة التصرفات العقارية خلال خمس سنوات وتم التنازل عن الغرامة.
ولفت إلى أن الحزمة الأولى نجحت في تحفيز شريحة كبيرة من الملتزمين على دفع مستحقاتهم الضريبية، مما ساهم في استعادة الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.