أثارت الرسوم الباهظة الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تأشيرات العمالة الماهرة نقاشات داخل كبرى شركات التكنولوجيا في "سيليكون فالي" وخارجه حول احتمال نقل المزيد من الوظائف إلى الخارج، وهو ما يتعارض مع الهدف المعلن من هذه السياسة.
وأعلن ترامب، الجمعة الماضية، تعديلا على برنامج التأشيرات الذي لطالما كان بوابة توظيف أساسية لشركات التكنولوجيا، وشجع الطلاب الدوليين على متابعة الدراسات العليا في الولايات المتحدة.
وبموجب القرار الجديد، تم فرض رسم قدره 100 ألف دولار على المتقدمين الجدد فقط، في حين أعفي الحاصلون على التأشيرة سابقا، بعدما ساد بعض الارتباك بشأن آلية التطبيق، إلا أن التكلفة الباهظة دفعت الشركات إلى تجميد خطط التوظيف والميزانيات، بحسب ما نقلته منصة "ياهو فاينانس" الاقتصادية.
وقال المحامي كريس توماس: "لقد أجريت محادثات مع عملاء من الشركات، بعضهم من أكبر الأسماء في قائمة فورتشن 100، وأكدوا أن هذه الرسوم الجديدة غير قابلة للتطبيق في الولايات المتحدة، وأن الوقت قد حان للبحث عن دول أخرى لتوظيف الكفاءات".
وبحسب بيانات مركز "بيو" الأمريكي للأبحاث، تمت الموافقة على نحو 141 ألف طلب جديد لتأشيرات العمالة الماهرة في 2024، رغم أن الكونجرس يضع سقفا قدره 65 ألف تأشيرة سنويا، مع استثناء الجامعات وبعض الفئات الأخرى من الحد الأقصى، وأظهرت البيانات أن الوظائف المتعلقة بالحوسبة شكلت الحصة الأكبر من الموافقات.
وترى إدارة ترامب أن البرنامج أسهم في الضغط على الأجور، وأن الحد منه يفتح المزيد من الوظائف أمام العمالة المحلية، لكن الرسوم الجديدة، بحسب الخبراء، ستجعل من الأرخص للشركات استقطاب مواهب في بلدان مثل الهند، حيث الرواتب أقل وشركات التكنولوجيا العالمية تدير مراكز ابتكار رئيسية بدلا من مكاتب خلفية تقليدية.
وقال سام ليانج، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "أوتر" الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي: "من المرجح أن نضطر لتقليص عدد العاملين بتأشيرات العمالة الماهرة، وربما نستعين بموظفين في الهند أو دول أخرى لتجاوز هذه المشكلة".
وفيما رحب بعض المحافظين بخطوة ترامب باعتبارها جزءا من سياساته المتشددة للهجرة، حصل القرار على دعم من بعض الأصوات الليبرالية أيضا، حيث كتب ريد هاستينجز، المؤسس المشارك لشركة "نتفليكس"، أن الرسوم المرتفعة ستلغي الحاجة إلى نظام القرعة وتجعل التأشيرات مخصصة "لوظائف عالية القيمة" بشكل أكبر.
لكن المستثمرين في الشركات الناشئة حذروا من أن القرارات الشاملة مثل هذه تضر بالابتكار وتثقل كاهل الشركات الصغيرة، حيث أن حزم التعويضات لديها تعتمد على الأسهم أكثر من السيولة النقدية، ما يجعل تكلفة الرسوم أكثر وطأة مقارنة بالشركات الكبرى.
وأشارت تقارير بحثية إلى أن أكثر من نصف الشركات الناشئة الأمريكية التي تخطت قيمتها السوقية مليار دولار أسسها مهاجرون، ويخشى خبراء أن تؤدي السياسة الجديدة إلى تقليص تدفق الكفاءات الأجنبية التي أسهمت في دفع عجلة الابتكار.
ويراهن بعض رواد الأعمال والمحامين على الطعن القانوني، معتبرين أن الإدارة تجاوزت صلاحياتها بفرض رسوم لم يقرها الكونجرس، على أمل أن تخفف المحاكم من حدة القاعدة الجديدة قبل أن تعرقل التوظيف.