صرح محافظ كفرالشيخ الدكتور علاء عبدالمعطي، أنه تم تنفيذ 11 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية، من بينهم قرارين هدم منشآت آيلة للسقوط، علي مساحة 1200 متر مربع بمركز الحامول، تحت إشراف رئيس مركز ومدينة الحامول السيد حمزة، خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء.
جاء ذلك ، حسب بيان عن المحافظة اليوم الثلاثاء ، خلال متابعة المحافظ الدكتور علاء عبدالمعطي اليوم أعمال المرحلة الثانية من الموجة بالمركز، بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ، والجهات والأجهزة المعنية،
وأكد المحافظ أن حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات، بنطاق المحافظة فى وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على تلك التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقاً للقانون، لافتاً إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقاً للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضى أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التى هى حقاً للأجيال القادمة، بجانب التصدي لتلك التعديات بشدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.
وشدد على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ونهر النيل، ومايتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل و مواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معنى بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.
وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الإزالة، على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة فى المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون الى البناء والتعدي مرة أخرى، وإعداد تقرير يومي مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية مدعم بالصور، لاتخاذ الإجراء القانونى المناسب، والتعامل الفوري مع هذه المخالفات على مدار الـ 24 ساعة، مع حظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة.