انطلقت اليوم /الأربعاء/ بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثاني عشر للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول الأعضاء لدراسة مشروع "الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية"، برئاسة فيصل هزاع ممثل وزارة العدل اليمنية، والذي تنظمه إدارة الشؤون القانونية الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب.
وقالت الوزير مفوض الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية -في كلمتها الافتتاحية- إن الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين يأتي تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب الذي صدر في الدورة (40) بتاريخ 28-11-2024؛ لدراسة مشروع "الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية ".
وأضافت بخيت أن اجتماع اليوم يركز على مناقشة الملاحظات الواردة من المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية.
ويشارك في هذا الاجتماع خبراء وممثلو وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، وسوف يتم في هذا الاجتماع استكمال مناقشة ودراسة مواد مشروع "الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية"، ومن ثم يتم عرض نتائج الاجتماع على الدورة القادمة لمجلس وزراء العدل العرب التي ستعقد خلال شهر نوفمبر 2025.