على هامش الاجتماعات في نيويورك، خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تتواصل الجهود المكثفة بشأن إنهاء الحرب على قطاع غزة، والمستمرة من نحو عامين، حيث أكد قادة عرب وإسلاميين ضرورة وضع خطة عربية إسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك بعدما اعتمدت الجامعة العربية في وقت سابق من هذا العام الخطة العربية الإسلامية للإعمار.
خطة عربية إسلامية لإعادة إعمار غزة
وعقدت في نيويورك، أول أمس، قمة جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقادة ومسؤولي 8 دول عربية وإسلامية، من أبرزها مصر والمملكة العربية السعودية وقطر، حيث أكدت القادة المشاركون في بيان مشترك صادر عن القمة ضرورة إنهاء الحرب وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار بما يكفل إطلاق سراح المحتجزين والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بوصفه الخطوة الأولى نحو سلام عادل ودائم ، مجددين الرفض القاطع للتهجير القسري وضرورة السماح بعودة الذين غادروا.
عقد الاجتماع في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة، بمبادرة من الرئيس الأمريكي ترامب، وشارك في استضافته مع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثان، وحضر القمة ملك الأردن، الملك عبدالله الثاني، ورئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، ورئيس وزراء مصر، د. مصطفى كمال مدبولي، ووزير الخارجية السعودي الشيخ فيصل بن عبدالرحمن، ووزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، ورئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو.
وشدد المشاركون ضرورة وضع خطة شاملة لإعادة إعمار غزة، استنادًا إلى خطة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلًا عن الترتيبات الأمنية، مع مساعدة دولية لدعم القيادة الفلسطينية، وأعربوا عن التزامهم بالعمل معًا لضمان نجاح الخطط وإعادة بناء حياة الفلسطينيين في غزة.
كما شددوا على ضرورة وضع تفاصيل خطة لتحقيق الاستقرار، مع ضمان استقرار الضفة الغربية والمقدسات في القدس، وأعربوا عن دعمهم لجهود الإصلاح للسلطة الفلسطينية.
وكانت مصر قد تقدمت بالخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، خلال القمة العربية الطارئة حول غزة، التي عقدت في مارس الماضي، وهي الخطة التي تبنتها القمة، ومن بعدها الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، الذى عقد في جدة في الشهر ذاته، لتصبح الخطة رؤية عربية إسلامية بشأن الحرب.
وحددت الخطة ملامح إعادة إعمار القطاع، بتكلفة إجمالية لإعادة الإعمار بنحو 53 مليار دولار، مع ضمان عدم تهجير أهالي قطاع غزة خارج أرضه، وأن تستغرق عملية إعادة الإعمار 5 سنوات، فيما يستغرق التعافي المبكر 6 أشهر ويشمل رفع الأنقاض وتركيب مساكن مؤقتة.
ووفقا للخطة، تستغرق المرحلة الأولى عامين بتكلفة 20 مليار دولار، وتشمل بناء 200 ألف وحدة سكنية، أما المرحلة الثانية فسوف تستغرق عامين ونصف العام وبتكلفة نحو 30 مليار دولار وتشمل بناء 200 ألف وحدة سكنية أخرى ومطار بغزة، وتتضمن الخطة المصرية إمكانية قيام الدول الأعضاء في مجلس توجيه بإنشاء صندوق لدعم الجهة التي ستحكم القطاع مؤقتا وتنظيم مؤتمرات للحصول على مساهمات من مانحين لخطة إعادة الإعمار والتنمية على الأمد الطويل في غزة.
كذلك تنص الخطة على أن يتولى الفلسطينيون إعادة الإعمار وتشدد على ضمان بقائهم في أرضهم، ووجود ضمانات أمنية للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء من خلال دعم دولي.
اليوم التالي للحرب
عقد أمس، في نيويورك، اجتماعا بشأن "اليوم التالي ودعم الاستقرار في غزة"، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث قدم رؤية مصر في هذا الأمر، مؤكدا أن ذلك ما تعتبره مصر نقطة انطلاق على طريق التوصل إلى حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس من حل الدولتين وإنشاء الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كما تقدم رئيس الوزراء بالشكر للرئيس ماكرون على القرار التاريخي باعتراف فرنسا بدولة فلسطين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ترحيب الدولة المصرية بكل الجهود التي تستهدف التوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية، وهو ما يستلزم دعم الجهود المبذولة من قبل الوسطاء من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وحقن الدماء وإغاثة الشعب الفلسطيني، مشددًا على رفض وإدانة أية محاولات أو أفكار لتهجير الشعب الفلسطيني، محذرا من خطورة أن يتسبب ذلك في توسيع نطاق الصراع وامتداده لدول المنطقة وبصورة يصعب السيطرة عليها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، إن نجاح أفكار التعامل مع "اليوم التالي" في قطاع غزة، وانتهاء جولات العنف، يتوقف على عدم التعامل مع القطاع بمعزل عن مسببات وجذور الصراع، وعدم اقتصار ذلك على المقترب الأمني، حيث تم وضع إطار واضح لذلك بالخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار، وكذلك بمؤتمر حل الدولتين الذي ترأسته فرنسا والسعودية، ولذا فهناك ضرورة لأن ترتبط أية أفكار في هذا الصدد بمسار وآليات واضحة لتجسيد الدولة الفلسطينية، وأن يتم التعاطي مع غزة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وكذلك بتكريس ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن على ان يكون ذلك في إطار صفقة تبادل مع الأسري/ المحتجزين الفلسطينيين، فضلاً عن أهمية أن تخضع الضفة الغربية وغزة لمنظومة حكم واحدة تتمثل في السلطة الفلسطينية.
وقال رئيس الوزراء، نشدد على أهمية أن يكون لأجهزة الدولة الفلسطينية الحق الحصري في امتلاك السلاح، كما ندعم وجود ضمانات أمنية للجانبين الفلسطيني والاسرائيلي على حد سواء، وأن يتم ذلك من خلال دعم دولي، ينسحب ما تقدم بطبيعة الحال على عدم وجود دور لحماس، أو اي فصيل فلسطيني آخر في حكم قطاع غزة، بل ان تقوم جميع الفصائل المسلحة بتسليم سلاحها للسلطة الشرعية وهي السلطة الفلسطينية.
وفي السياق نفسه، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن التجارب السابقة في مجال نزع سلاح الجماعات المسلحة في الأزمات استندت على وجود اتفاق سياسي للتسوية يشمل، ضمن أمور أخري، نزع أو إلقاء السلاح، ومن المهم الإشارة هنا إلى أن التدمير الكامل لقطاع غزة والانتهاكات الجسيمة من قبل اسرائيل ولمدة عامين كاملين دون توقف، لم تؤد بعد الي اختفاء حماس أو نزع سلاحها، ومن ثم لا نتوقع أن ينجح أي طرف، إقليمي أو دولي في إتمام هذه المهمة من منطلق أمنى أو عسكري بمعزل عن رؤية سياسية.
وفي هذا الإطار، قال، نرحب بأن يشمل الدعم الدولي وجود بعثة على الأرض، على أن يتم تحديد مهامها من قبل مجلس الأمن، وذلك من خلال أن يتم التعامل مع أفكار إرسال قوات دولية في سياق حزمة سياسية واحدة تمثل مساراً لتجسيد الدولة الفلسطينية بغزة والضفة، بما في ذلك القدس الشرقية، وأن يكون من ضمن أهدافها الرئيسية منذ بداية مهامها تمكين السلطة الفلسطينية، وألا يتم اتخاذ أي خطوات على الأرض من شأنها تكريس الفصل القانوني أو السياسي أو الجغرافي بين الضفة الغربية وغزة.
كما أنه من المهم التوصل لاتفاق/ توافق سياسي على ما تقدم، بما في ذلك من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، وبضمان من أعضاء مجلس الأمن الدائمين، وعدم البدء في مسارات أمنية أو عسكرية دون ضمان الإطار السياسي لإقامة الدولة في سياق جدول زمني وآليات واضحة، وإلا اصطدمت جميع الترتيبات بعراقيل تنفيذية على الأرض تطيل من أمد الصراع، وتورط مزيداً من الأطراف فيه، بالإضافة إلى أهمية المشاركة الفعالة لقوات أمريكية على الأرض حتى يتسنى ضمان التزام إسرائيل بما يتم الاتفاق عليه.
واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته قائلا: لقد بدأت مصر في إجراءات لتدريب قوات الأمن الفلسطينية، ونحن على استعداد للتوسع في ذلك بدعم من المجتمع الدولي. من ناحية أخرى، فإن مصر على استعداد لدعم أية جهود لإنشاء بعثة دولية لدعم عودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، وبناء الدولة الفلسطينية، ونرى ضرورة لإمكانية تحقيق ذلك والعمل على التوصل لإطار سياسي توافق عليه إسرائيل والولايات المتحدة قبل الدخول في مناقشة تفاصيل ومهام البعثة، وهي التفاصيل التي ستتشكل بطبيعة الحال وفقاً لما سيتم الاتفاق عليه سياسياً.