وافق مجلس النواب الفلبيني اليوم الثلاثاء على مشروع قانون لإعادة العمل بعقوبة الإعدام شنقا أو بحقنة قاتلة أو رميا بالرصاص في جرائم المخدرات، على الرغم من معارضة الكنيسة الكاثوليكية الرومانية النافذة.
وقال المجلس - حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - إن 216 عضوا وافقوا على التشريع المقترح، وصوت 54 آخرين ضده، وامتنع نائب واحد، ما يقرب من تحقيق وعد الحملة الانتخابية للرئيس رودريجو دوتيرتي لإعادة عقوبة الإعدام بحق المجرمين المتشددين، وخاصة تجار المخدرات.
ومن المفترض أن يتم دمج مشروع قانون مجلس النواب مع النسخة التي تجري مناقشتها في مجلس الشيوخ ثم يوقعه دوتيرتي قبل أن يصبح قانونا.
وكانت الرئيسة السابقة جلوريا أرويو قد ألغت عقوبة الإعدام في عام 2006.