«مفتاح العودة» على صدر عباس يثير القلق في إسرائيل

أثار دبوس صغير على شكل "مفتاح" ارتداه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، جدلًا واسعًا وأثار قلقًا في الأوساط الإسرائيلية.

ويرمز "المفتاح" إلى حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين هجّرتهم العصابات الصهيونية من منازلهم عام 1948، وأُقيمت على أنقاضها دولة الاحتلال الإسرائيلي.

إسرائيل لا يعجبها

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر حسابها في منصة "إكس": "خلال كلمة عباس في الأمم المتحدة، كان يضع شارة المفتاح، الرمز الواضح لمحو إسرائيل من الوجود. مفتاح عباس يجسد الخطة القديمة لمنظمة التحرير الفلسطينية: دولتان لشعب فلسطيني واحد وتدمير الدولة اليهودية. هذا لن يحدث".

وأضافت أن عباس "يسعى لإحداث طوفانه الخاص" عبر إعادة ملايين أحفاد اللاجئين الفلسطينيين إلى إسرائيل "لإنهاء الدولة اليهودية"، مدعيةً أن عدد اليهود الذين هجّروا من الدول العربية يفوق عدد الفلسطينيين الذين غادروا ديارهم عام 1948.

كما دعت الخارجية الإسرائيلية الدول العربية إلى منح جنسياتها للفلسطينيين المقيمين فيها وأحفادهم.

عباس اعتاد ارتداء هذا الدبوس في مناسبات سابقة، لكن إسرائيل اختارت هذه المرة تسليط الضوء عليه في خضم حراك دبلوماسي متصاعد، تُوج باعتراف دول أوروبية، بينها فرنسا وبريطانيا، بالدولة الفلسطينية.

حق العودة

وقد أدت المجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني في الفترة التي سبقت وصاحبت عام 1948 إلى تهجير نحو مليون فلسطيني من أرضه ودياره.

وكانت العصابات الصهيونية تعمد إلى مهاجمة القرى والبلدات الفلسطينية بهدف تهجيرهم إلى مناطق أُخرى من فلسطين والبلاد العربية المجاورة، عن طريق بث الرعب بين المدنيين في القرى والمدن الأُخرى.

وأعطى قرار الأمم المتحدة رقم 194، الصادر في عام 1948، "الحق في العودة في أقرب وقت ممكن، للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم، وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، على أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة".

وقد جعلت الأمم المتحدة حق العودة كحق إنساني من فئة الحقوق غير القابلة للتصرف، وهو ليس بحاجة لاعتراف الآخر به، حسبما أفاد المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية.

وبحسب المركز، فإن الأسباب التي دفعت المجتمع الدولي إلى اعتبار حق العودة من الحقوق غير القابلة للتصرف، ارتباطه بالحق في تقرير المصير، حيث لا يمكن لأي شعب أن يقرر مصيره ما لم يكن موجودًا على أرضه بشكل مادي.

وفي المقابل، ترفض إسرائيل الاعتراف بحق العودة جملة وتفصيل، أو حتى الاعتراف بمسؤوليتها القانونية والأخلاقية عن خلق مشكلة اللاجئين.

وأصدرت "قانون العودة" عام 1950، الذي يسمح بعودة أي مواطن يهودي من أي بلد كان إلى دولة إسرائيل، واكتساب "الجنسية الإسرائيلية" تلقائيًا فور أن تطأ قدماه أرض فلسطين المحتلة.