أعلن وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، اليوم السبت ، عن خطط لتعديل قانون أمن الطيران في البلاد، بما يتيح للقوات المسلحة دورًا رسميًا في الدفاع ضد الطائرات المسيّرة، بما في ذلك تفويضها بإسقاط الطائرات المعادية.
ونقلت مجلة بولتيكو الأوروبية عن دوبريندت قوله ، خلال مؤتمر صحفي في برلين ، إن الارتفاع الملحوظ في حالات اختراق الطائرات المسيّرة للأجواء الألمانية ودول مجاورة يُشكل جزءًا مما وصفه بـ"التهديدات الهجينة المستمرة"، والتي تتراوح بين طائرات تجارية صغيرة وأنظمة هجوم منسقة.
وأضاف : "نحن نعيش سباق تسلح بين تهديدات الطائرات المسيّرة ووسائل التصدي لها، وهو سباق لا يمكننا تحمل خسارته".
ويأتي التحرك التشريعي في ظل تصاعد حوادث التوغل بالطائرات المسيّرة في شمال ألمانيا والدنمارك، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن الأمن والتجسس. وكانت عدة مطارات ومنشآت عسكرية في الدنمارك قد أبلغت عن رصد طائرات مسيّرة، في حين أُغلق مطار كوبنهاجن الرئيسي لساعات هذا الأسبوع بعد تحليق طائرات مسيّرة كبيرة في أجوائه المحظورة.
ويقوم مقترح دوبريندت على ركيزتين أساسيتين؛ الأولى، إنشاء مركز وطني للدفاع ضد الطائرات المسيّرة يضم موارد من الشرطة الفيدرالية والشرطة المحلية والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، إضافة إلى الجيش الألماني (البوندسفير). وسيتولى هذا المركز تنسيق الميزانيات، ودعم المشاريع البحثية، وتطوير تقنيات الاعتراض، مثل أنظمة التشويش والسيطرة، والحلول "الطائرة ضد الطائرة".
أما الركيزة الثانية، فتتمثل في تعديل قانون أمن الطيران الصادر عام 2005، ليُمنح الجيش صلاحية التدخل تحت إطار "المساعدة العسكرية للسلطات المدنية" عندما تكون قدرات الشرطة غير كافية، وهو ما يشمل صراحة إمكانية إسقاط الطائرات المسيّرة، وفقًا لما أكده الوزير.
وتسمح القوانين الحالية للشرطة باستخدام محدود لتقنيات التشويش أو الشباك ضد الطائرات المسيّرة، ما يترك ثغرات أمام الطائرات الأكبر أو المزودة بقدرات هجومية. إلا أن توسيع صلاحيات الجيش داخل الأجواء المحلية يثير تساؤلات قانونية، لا سيما أن الدستور الألماني يمنع القوات المسلحة من أداء مهام أمنية داخلية، إلا في حالات استثنائية تتعلق بالكوارث وتحت طلب رسمي من السلطات المدنية.
ورغم هذه التحفظات، أشار دوبريندت إلى أن التعديلات ستُعرض على البرلمان في الخريف المقبل.