أ ش أ
طالب وزير خارجية فلسطين رياض المالكي، بتحرك عربي ودولي للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد المالكي، في كلمته أمام الدورة الـ147 لمجلس وزراء الخارجية العرب، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل مازالت تخالف وبكل صلف كل القرارات والتوجهات الدولية التي تدعو إلى إنهاء الاحتلال، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني لازال يعاني من استمرار الاحتلال وممارساته القمعية والاحتلالية والاستيطان المستمر.
وقال المالكي: إن "الحكومة الإسرائيلية لا زالت تعطل التسوية، بل وتعمل على تقويض الحل السياسي من خلال إجراءاتها المستمرة"، لافتًا إلى قانون التسوية للمستوطنات العشوائية التي كانت مرفوضة حتى في القانون الإسرائيلي والبدء في شرعنتها وهي المقامة على أراضي المواطنين، والتي تم الاستيلاء عليها بالقوة من قبل غلاة المستوطنين.
وأضاف أن هذا القانون يهدف إلى تطويرها وتمكينها، وهذا الأمر ليس فقط يتعارض مع القانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين بحيث يعتبر تشريعًا لعملية الضم، والتي بدأوا الإعلان عنها والتحدث بخصوصها بكل علانية، حتى أصبح النقاش اليوم حول عملية ضم شاملة أو مرحلية وتبدأ بمستوطنة معالي أدوميم وتشمل منطقة E1 ذات الحساسية العالية، والتي ستعني عمليًا تقسيم الضفة الغربية بين شمالها وجنوبها دون رابط جغرافي.
وأشار إلى أن ما تقوم به إسرائيل يعني استحالة قيام الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيًا، فضلاً عن التوجه لضم الأغوار وما تمثله بحوالي 40 في المئة من مساحة الضفة الغربية، لافتًا إلى بقية القرارات الإسرائيلية الأخيرة، خاصة بعد صدور قرار مجلس الأمن الأخير 2334 الداعي إلى وقف الاستيطان، حيث زاد عدد الوحدات الاستيطانية التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية عن 6000 وحدة في الضفة والقدس.
وحذر المالكي، من أن منع إسرائيل منع الآذان واستمرار الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك وبناء الأنفاق التي تهدد أساسات الحرم القدسي الشريف، والسعي الدائم لتقسيمه مكانيًا بعد أن قسم زمانيًا، يزيد من توتر الأوضاع في المنطقة وتنذر بتطورات خطيرة إذا ما أصرت الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار بمخططاتها.
وطالب المالكي، الجامعة العربية واللجنة الرباعية العربية لإنهاء الاحتلال، وكل الأشقاء بضرورة التحرك السريع لمواجهة الممارسات والمخططات الإسرائيلية، وإشعار العالم والدول الفاعلة في المجتمع الدولي ضرورة التدخل من أجل وقف كل هذه الإجراءات والممارسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وتوجه المجتمع الدولي، مؤكدًا أن خطورة الأوضاع وعدم السيطرة عليها سيكون من سمات المرحلة المقبلة.
وتابع: "إن العالم والمجتمع الدولي لديه رؤية واضحة للحل السياسي الذي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس"، مؤكدًا أنه يتطلب مسؤولية عالية من الجميع لإنجاز المصالحة الوطنية التي تعد عنصرًا هامًا وأساسيًا في الموقف الفلسطيني الذي يواجه التحديات.
وشدد على أن القيادة الفلسطينية تتوجه بإرادة قوية من أجل تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، خاصة عقد المجلس الوطني، والتي بدأت التحضيرات الجادة لذلك، خاصة بعد الاجتماع الوطني الموسع الذي شهدته العاصمة بيروت أوائل العام الحالي تحضيرًا لعقد المجلس الوطني على أرض دولة فلسطين.
وأكد المالكي، رفضه لكافة المحاولات التي تحاول إطالة عمر الانقسام والتي تسعى للبلبلة الوضع الفلسطيني ومحاولة خلق البدائل وإضعاف منظمة التحرير ممثلنا الشرعي والوحيد، مشيرًا إلى أن التجارب علمتنا أن مثل هذه المحاولات سيكون مصيرها الفشل لأن الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق في التغيير والتطوير ولا نقبل إملاءات من أي أحد كان.
وقال إن انعقاد الدورة الحالية تأتي في ظروف طالما وصفت بالصعبة والمعقدة، مشيرًا إلى أن المشكلات التي تعانيها الدول العربية وشعوبها لازالت قائمة ولا زالت تدمر إمكانيات ومقدرات دولنا بالرغم من الجهود المبذولة للتغلب عليها، معربًا عن أمله في تجتمع كلمة قادتنا ودولنا على وضع الخطط العملية والفعالة لهذه القضايا ليعم الاستقرار والأمن والسلام في ربوع الدول.
وأضاف المالكي قائلاً: "إننا نتطلع وبأمل كبير إلى مؤتمر القمة الثامن والعشرين أواخر الشهر الجاري في الأردن كمحطة هامة من أجل النهوض، واتخاذ قرارات مصيرية على طريق تحقيق الأهداف المرجوة من العمل العربي المشترك".
وقال المالكي: إن "الشعب الفلسطيني دائمًا يتطلع إلى إخوانه العرب للاستمرار في دعمهم كما عهدناهم، ونعتبر أن عمقنا العربي والإسلامي هو الحائط الذي نستند إليه في نضالنا من أجل تثبيتنا ودعم صمودنا على أرضنا، وإرجاع حقوقنا المشروعة، وحماية شعبنا وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".