صحف الجمعة: توجيهات الرئيس للانتهاء من مخطط تنمية سيناء.. وتوقيع «بوتين» لاستئناف الرحلات الجوية إلى مصر

اهتمت الصحف القومية الصادرة اليوم الجمعة بنشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك بالضربة التي وجهتها الرقابة الإدارية للمرتشين، وتوقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

وأبرزت كافة الصحف القومية توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشاركة وزارتي الإسكان والدفاع في الانتهاء من المخطط النهائي لإستراتيجية تنمية سيناء في أقرب وقت ممكن، وذلك تمهيدا للبدء في تنفيذ كل الأنشطة الزراعية والصناعية والتعدينية بالمنطقة، بالإضافة إلى إنشاء المدن والتجمعات السكانية الجديدة والانتهاء من القرى الجاري إنشاؤها، وكذلك مشروعات الطرق والمرافق الأساسية التي ستخدم جميع هذه المشروعات وتسهم في الارتقاء بالظروف المعيشية للأهالي، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان.

وأبرزت الصحف تصريحات السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استعرض المخطط المبدئي لإستراتيجية تنمية سيناء الذي تم إعداده وفقا لتوجيهاته بهدف تحقيق نقلة نوعية بمختلف الأوجه التنموية بشبه جزيرة سيناء، بما يشمله ذلك من تطوير شتى الأنشطة الصناعية والزراعية، وإقامة المجتمعات العمرانية وتحديث البنية التحتية.

وتناولت الصحف القومية كذلك تصريحات الرئيس السيسي بأن الإدارة الواعية والمخلصة هي أساس نجاح المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة وتضمن استدامتها لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها لصالح الشعب المصري، ومطالبة الرئيس بمواصلة جهود تحديث وتطوير القطاع الصحي في مصر بشكل شامل، وتشديده على ضرورة أن يؤدي تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل إلى تحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والارتقاء بها على نحو يشعر به المواطن ويعالج التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة، بحضور اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء مصطفى أبو حطب مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.

وأشارت إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الاستعدادات الجارية لتطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل بدءا من شهر يوليو القادم.

وأبرزت كافة الصحف توجيه الرقابة الإدارية ضربة قوية للمرتشين انطلاقا من حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على كرامة المصريين وضرب الفساد المنظم من منبعه خاصة الجرائم التي تديرها شبكات منظمة.

وأفادت الصحف بأن الرقابة الإدارية تمكنت بناء على تحريات استمرت حوالي 14 شهرا من الكشف عن تورط واشتراك عدد من العصابات المنظمة التي ضمت 75 متهما من المسئولين بالجهات الحكومية ومواطنين مصريين وأجانب في ارتكاب جرائم الرشوة والتربح من الوظيفة العامة وتزوير المستندات الرسمية وتزييف طوابع البريد والدمغات الحكومية لمصر ولدول أخرى واستقطاب وجلب الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر والاستيلاء على المال العام والخاص.

وأوضحت أنه بالعرض على المستشار النائب العام أصدر قرارا بضبط كل المتهمين وتفتيش أماكن ارتكاب تلك الجرائم المحددة بالتحريات حيث تمكن 250 عضوا من تشكيلات هيئة الرقابة الإدارية من مداهمة تلك الأوكار وضبط كافة المتهمين في محافظات القاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ.

وأسفرت أعمال التفتيش عن كميات كبيرة من المضبوطات التي تؤكد ارتكاب الجرائم المشار إليها ومنها «عملات لدول أجنبية وطوابع بريد ودمغات حكومية لمصر ودول مختلفة بلغت قيمتها ملايين الجنيهات وتوكيلات خاصة ورسمية على بياض مستوفاة أختام الشهر العقاري ومعدة للاستخدام وعشرات الأختام المصطنعة لشعار الجمهورية لجهات ووزارات. بالإضافة إلى آلاف الشهادات الدراسية على بياض ممهورة بأختام مراكز تعليم خاصة غير مرخص بها وشهادات ميلاد ووثائق سفر مزورة وأجهزة لاسلكية بالإضافة إلى عشرات المعدات المستخدمة في أعمال التزوير وتشمل أجهزة حاسب آلي وطابعات ملونة وأحبار ورزم من الأوراق المستخدمة في تصنيع الإيصالات الحكومية والشهادات وآلات تثقيب وتقطيع ومعدات تصنيع الأختام».

وبالعرض على المستشار المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أصدر عدة قرارات بحبس جميع المتهمين على ذمة التحقيقات ومصادرة المضبوطات وتسليم الضحايا من الأحداث لذويهم أو لدور الرعاية المتخصصة.

كما أبرزت الصحف، إعلان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عن ضبط مخالفات بلغت قيمتها حوالي مليار جنيه في حملات تفتيش أجرتها مصلحة الرقابة الصناعية بالتنسيق مع الجمارك وقطاع التجارة الخارجية والهيئة العامة للتنمية الصناعية على 40 مصنعا لمتابعة مستلزمات الإنتاج التي استوردتها هذه المصانع حتى ديسمبر الماضي.

وأوضح الوزير أن المصانع تعمل في مجالات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج والصناعات الخشبية والجلدية.

وقال إن الإجراءات تأتي تنفيذا للقرار الوزاري الصادر بشأن إخضاع مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التي يتم استيرادها لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية مع منحها الحق في التفتيش داخل المصانع ومراكز الخدمة والصيانة، والاطلاع على المستندات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المستوردة لأغراض إنتاجية أو خدمية، وإخطار الجهات المعنية بالمخالفين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وأوضح إبراهيم المناسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية أن الحملات التي تم تنفيذها على المصانع رصدت قيام بعض الشركات باستيراد مكونات منتجات صناعية مفككة كمستلزمات إنتاج وتجميعها في شكل منتج تام الصنع دون قيامها بأي عمليات تصنيعية.. وأشار إلى أنه تم أيضا رصد قيام بعض الشركات المغلقة أو المتوقفة عن الإنتاج باستغلال السجل الصناعي الساري للاستيراد كمستلزمات إنتاج بغرض البيع بالأسواق، وأضاف أن بعض الشركات تحصل على إعفاءات جمركية على مستلزمات الإنتاج، وتستغل الاتفاقات الدولية الموقعة في هذا الصدد بدون وجه حق حيث وصلت قيمة هذه الإعفاءات إلى حوالي 25 مليون جنيه.

كما اهتمت الصحف بتوقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما باستئناف الرحلات الجوية المدنية الاعتيادية بين موسكو والقاهرة وفقا لما قالته وثيقة نشرت على موقع الحكومة الروسية على الإنترنت أمس، ويسري القرار اعتبارا من الثلاثاء الماضي.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني إن التوقيع جاء لوقف أي لغط في هذا الموضوع، وأضافت في تصريحات صحفية أن المطارات المصرية جاهزة لاستقبال الرحلات الروسية ابتداء من غد وليس الأول من فبراير أو أبريل القادم وفقا للبرتوكول الذي تم توقيعه بين البلدين.

من جانبها، قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة قدمت جدولا لتشغيل رحلاتها إلى روسيا منذ عدة أيام بعد الحصول على موافقة سلطات الطيران المدني.

وأضافت المصادر أن الجدول يتضمن تسيير 3 رحلات أسبوعيا إلى موسكو، وتقلع جميعها من مطار القاهرة، على أن تقلع أولى الرحلات مع بداية فبراير، ومن المنتظر الحصول على موافقة السلطات الروسية خاصة بعد توقيع الرئيس الروسي على الاتفاقية لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة تقوم حاليا على إنهاء كافة الترتيبات الخاصة باستئناف الرحلات إلى روسيا، وأن الشركة بصدد إرسال مدير مكتبها إلى موسكو لعودة افتتاح المكتب هناك، والبدء في عمليات التشغيل الفعلي، خاصة أن الشركة تدرس رحلات كأس العالم ونقل المشجعين المصريين إلى روسيا، وكذلك التسويق في مختلف الدول لتقل ركاب الترانزيت الراغبين في حضور مباريات كأس العالم.