تكثف بوتسوانا حاليا جهودها لتنويع شركائها التجاريين في أعقاب تراجع تنافسية صادراتها إلى الولايات المتحدة، بفعل الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على بعض السلع المحلية، وفق منصة أفريكا نيوز.
وأكدت غرفة التجارة في بوتسوانا أن هذه الرسوم، التي تم تخفيضها في أغسطس الماضي إلى ما بين 10 و15 % بعد محادثات دبلوماسية، لا تزال مرتفعة بما يكفي للإضرار بالمبيعات وتهديد الوظائف.
وقال الرئيس التنفيذي للغرفة نورمان موليل، إن البلاد تتعامل مع هذا النزاع التجاري باعتباره نقطة تحول.. موضحا أن تعثر الصادرات من شأنه أن يضر بمعدلات التوظيف، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن بوتسوانا تسعى لإيجاد شركاء جدد.
وأضاف موليل: "إذا لم نتمكن من تصدير ما نقوم بتصنيعه، والذي كنا نظن أنه سيوفر فرص عمل، فبالتأكيد سيؤثر ذلك على التوظيف.. نحن في مفاوضات، ونبحث عن أسواق بديلة، ونتحدث إلى دول مثل الصين، نحن جزء من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ونعمل على تطوير أسواق في مناطق مختلفة من العالم، لنضمن وجود بدائل يمكننا الاعتماد عليها".
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في مطلع عام 2025 رسوما متبادلة بنسبة 37% على وارداتها من بوتسوانا، في خطوة اعتبرت ردا على الفوائض التجارية المزعومة، ولكن بعد مفاوضات، خفضت واشنطن هذه الرسوم إلى 15% اعتبارا من 7 أغسطس 2025.
وفي ظل هذه الضغوط، تركز بوتسوانا جهودها على التوسع في التجارة مع الصين، حيث ارتفعت واردات الصين من بوتسوانا إلى حوالي 770.46 مليون دولار في 2024، بينما وصل حجم التجارة الثنائية إلى نحو 1.01 مليار دولار خلال العام ذاته، كما تمثل الصين نحو 6.39% من صادرات بوتسوانا في عام 2023، مقارنة بنحو 2.03% للصادرات إلى الولايات المتحدة.